بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم

بقدر‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏الارتياح‏ ‏والتقدير‏ ‏استقبلت‏ ‏صدور‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏بتاريخ‏ 8 ‏أبريل‏ ‏الماضي‏ ‏بتقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏كنائس‏ ‏ومبان‏ ‏خدمية‏ ‏تابعة‏ ‏لها‏, ‏القرار‏ ‏الذي‏ ‏يعد‏ ‏الخامس‏ ‏عشر‏ ‏في‏ ‏سلسلة‏ ‏قرارات‏ ‏لجنة‏ ‏تقنين‏ ‏وتوفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏شمل‏ 74‏حالة‏ ‏تضم‏ 41 ‏كنيسة‏ ‏و‏33 ‏مبني‏ ‏خدميا‏ ‏ليصل‏ ‏بذلك‏ ‏إجمالي‏ ‏عدد‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏درستها‏ ‏اللجنة‏ ‏وأصدرت‏ ‏قرارات‏ ‏بشأنها‏ 1568 ‏حالة‏ ‏من‏ ‏أصل‏ 3730 ‏حالة‏ ‏مقدمة‏ ‏أوراقها‏ ‏إلي‏ ‏اللجنة‏ ‏قبل‏ ‏بدء‏ ‏عملها‏ ‏في‏ 2017/9/28 ‏وبذلك‏ ‏تكون‏ ‏اللجنة‏ ‏قد‏ ‏انتهت‏ ‏من‏ ‏إنجاز‏ 42% ‏من‏ ‏الحالات‏ ‏في‏ 30 ‏شهرا‏.‏

وإذا‏ ‏كنت‏ ‏أقول‏ ‏إنني‏ ‏شعرت‏ ‏بالارتياح‏ ‏والتقدير‏ ‏لدي‏ ‏صدور‏ ‏القرار‏ ‏المذكور‏ ‏فذلك‏ ‏لأنني‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏الظروف‏ ‏الطارئة‏ ‏التي‏ ‏تمر‏ ‏بها‏ ‏البلاد‏ ‏والتي‏ ‏اقتضت‏ ‏استنفار‏ ‏جميع‏ ‏قدرات‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏وباء‏ ‏كورونا‏ ‏وتداعياته‏ ‏لم‏ ‏أكن‏ ‏أتوقع‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏استمرار‏ ‏عمل‏ ‏لجنة‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏من‏ ‏الأمور‏ ‏ذات‏ ‏الأهمية‏ ‏أو‏ ‏الأولوية‏ ‏وكنت‏ ‏متفهما‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏تجميده‏ ‏لحين‏ ‏تغير‏ ‏الأحوال‏ ‏وعبور‏ ‏تحديات‏ ‏الأزمة‏… ‏ودعونا‏ ‏نعترف‏ ‏بأنه‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏المسئولية‏ ‏الوطنية‏ ‏قد‏ ‏أملت‏ ‏صدور‏ ‏قرارات‏ ‏إغلاق‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ -‏مساجد‏ ‏وكنائس‏- ‏وما‏ ‏عايشناه‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏اقتصار‏ ‏طقوس‏ ‏الصلوات‏ ‏علي‏ ‏نفر‏ ‏محدود‏ ‏من‏ ‏رجال‏ ‏الدين‏ ‏دون‏ ‏الشعب‏, ‏فلا‏ ‏غضاضة‏ ‏أبدا‏ ‏أن‏ ‏ينعكس‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏تعليق‏ ‏مراجعة‏ ‏أوراق‏ ‏كنائس‏ ‏ومباني‏ ‏خدمات‏ ‏تنتظر‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاعها‏… ‏أردت‏ ‏تسجيل‏ ‏هذا‏ ‏الموقف‏ ‏لأنه‏ ‏لا‏ ‏يستقيم‏ ‏أن‏ ‏يرتفع‏ ‏سقف‏ ‏توقعاتنا‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏نعبر‏ ‏ببلادنا‏ ‏التحديات‏ ‏التي‏ ‏نجابهها‏ ‏بأمان‏ ‏وسلام‏.‏

وعودة‏ ‏لتفاصيل‏ ‏القرار‏ ‏الأخير‏ ‏الذي‏ ‏تنشره‏ ‏وطني‏ ‏داخل‏ ‏هذا‏ ‏العدد‏ ‏بما‏ ‏يتضمنه‏ ‏من‏ ‏قوائم‏ ‏تفصيلية‏ ‏موزعة‏ ‏علي‏ ‏المحافظات‏ ‏وعلي‏ ‏الكنيستين‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏والإنجيلية‏ -‏لا‏ ‏يتضمن‏ ‏القرار‏ ‏كنائس‏ ‏تابعة‏ ‏للكنيسة‏ ‏الكاثوليكية‏- ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏توزيع‏ ‏الحالات‏ ‏الـ‏74 ‏علي‏ ‏خمس‏ ‏شرائح‏ ‏من‏ ‏القرارات‏ ‏تبعا‏ ‏لطبيعة‏ ‏كل‏ ‏حالة‏, ‏فيمكن‏ ‏إيجاز‏ ‏الملامح‏ ‏الرئيسية‏ ‏للقرار‏ ‏فيما‏ ‏يلي‏:‏

‏** ‏بصدور‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏يصبح‏ ‏إجمالي‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏نظرتها‏ ‏اللجنة‏ 1568 ‏حالة‏ ‏تنقسم‏ ‏إلي‏ 937 ‏كنيسة‏ ‏و‏631 ‏مبني‏ ‏خدمات‏.‏

‏** ‏جدول‏ ‏رقم‏ (1): ‏يشمل‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏بلا‏ ‏اشتراطات‏ ‏ولا‏ ‏طلب‏ ‏استيفاء‏ ‏لأية‏ ‏متعلقات‏ ‏في‏ ‏الأوراق‏… ‏بإجمالي‏ 54 ‏حالة‏.‏

‏** ‏جدول‏ ‏رقم‏ (2): ‏يشمل‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏بعد‏ ‏استيفاء‏ ‏وأداء‏ ‏حقوق‏ ‏الدولة‏- ‏إن‏ ‏وجدت‏- ‏وبشرط‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏نزاع‏ ‏بشأن‏ ‏ملكيتها‏… ‏بإجمالي‏ 14 ‏حالة‏.‏

‏** ‏جدول‏ ‏رقم‏ (3): ‏يشمل‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏بعد‏ ‏استيفاء‏ ‏وأداء‏ ‏حقوق‏ ‏الدولة‏… ‏بإجمالي‏ ‏ثلاث‏ ‏حالات‏.‏

‏** ‏جدول‏ ‏رقم‏ (4): ‏يشمل‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏والتي‏ ‏لا‏ ‏يتوافر‏ ‏فيها‏ ‏شرط‏ ‏السلامة‏ ‏الإنشائية‏ ‏وتحتاج‏ ‏إلي‏ ‏هدم‏ ‏وإعادة‏ ‏بناء‏… ‏بإجمالي‏ ‏حالتان‏.‏

‏** ‏جدول‏ ‏رقم‏ (5): ‏يشمل‏ ‏كنيسة‏ ‏واحدة‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏بينما‏ ‏لا‏ ‏يتوافر‏ ‏فيها‏ ‏شرط‏ ‏السلامة‏ ‏الإنشائية‏ ‏وتحتاج‏ ‏إلي‏ ‏هدم‏ ‏وإعادة‏ ‏بناء‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏احتياجها‏ ‏لاستيفاء‏ ‏وأداء‏ ‏حقوق‏ ‏الدولة‏ -‏إن‏ ‏وجدت‏- ‏وبشرط‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏نزاع‏ ‏بشأن‏ ‏ملكيتها‏.‏

‏*** ‏الشكر‏ ‏والتقدير‏ ‏للجنة‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الجهد‏ ‏الذي‏ ‏تواصله‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏ملتزمة‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏الظروف‏ ‏الطارئة‏ ‏التي‏ ‏تمر‏ ‏بها‏ ‏البلاد‏.‏