تحليلي القانوني في قضية حنين حسام

 

(١) اخطر مادة علي مستقبل الحريات في مصر المادة التانيه من الدستور الي بتدخل الدين في القوانين وخصوصا الجانب الاجتماعي ولازم يتم الفصل بين الدين وقوانين الدولة لأن الدولة بالأساس شخصية اعتبارية لايمكن نصبغها بدين معين وبيان النائب العام بدء بالآية القرآنية (والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما) والحقيقة دي بداية خطبة دينية وموعظة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر يصدرها دار الافتاء وليس النائب العام باعتباره ممثل المجتمع بكل أطيافه ويتحدث بلسان القوانين المدنية.

 

(٢) قانون العقوبات المصري قانون محتاج لقانون جديد لانه من سنة ١٩٣٧ يعني اكتر من قرن من الزمن من ايام الملك فؤاد الثاني والغاء المواد الي بتحارب الحريات الاجتماعية زي نشر الفجور والفسق وازدراء الأديان وقيم المجتمع كل ده مواد عفي عليها الزمن والحداثة والتطور بيكسرها لأنها مواد اقرب لمحاكم التفتيش والعصور الوسطي.

 

والمشرع عنده حلول لفكرة الفجور والفسق وازدراء الأديان استبدالها بعقوبات مدنية بدلا من جنائية من خلال غرامات مالية مش سجن انسان عشان راي او فكر او حتي جنس.

 

(٣) التهم الموجه للبنت التحريض على الفسق والفجور وهدم قيم المجتمع والتهم دي فضفاضة جدا بتختلف من شخص لآخر جوه نفس المجتمع، يعني مفهوم الست بائعة الجرجير "طبعا فوق راسنا ولها كل الاحترام" غير مفهوم الدكتور غير الفليسوف والنخب المجتمعية غير العامل البسيط وده يرجع للتفاوت في المؤهلات والقراءات والتجارب وبالتالي فكرة قيم المجتمع دي فكرة مالهاش معيار ولا ثوابت.

 

(٤) التهم كلها متعلقة بجرائم مستقبلية، مفيش جريمة واحدة حنين ارتكبتها كلها بتتكلم عن المستقبل وهنا الجدلية الأكبر هل نعاقب الناس علي التخطيط بدون ارتكاب فعل حقيقي، وفكرة اللايف بفلوس ليس جريمة، فكرة الشات بين مختلف الجنسين ليس بجريمة، فكرة الرقص والغناء ليس بجريمة، فكرة الكسب من السوشيال ميديا ليس لجريمة، فكرة الدعوة لابليكشن شات لايف مقابل فلوس ليس بجريمة.

 

لكن الجريمة في تحويل الشات لجنس مقابل فلوس وده محصلش لأن الابلكيشن اصلا مشتغلش ولا البنت قالت في الفيديو كده بالعكس كانت بتتكلم بشكل واضح وصريح بنات فوق السن ١٨ وممنوع اي عمل منافي الآداب ومش هتسمح بأي تجاوزات وده الكلام المسئوله عنه.

 

(٥) البلد دي هتتقدم بمزيد من التحرر القانوني والاجتماعي واستبدال الفكر السلفي الي موجود في القوانين بفكر مدني حقيقي جاي من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كمصدر رئيسي للتشريع والمواثيق الدولية الي مصر وقعت عليها، وإعادة بناء المنظومة القضائية وفقا لمعايير الحريات وليس الشرع الإسلامي مع كامل احترامي.

 

لازم يتشكل دوائر خاصة لقضايا الحريات يتولاها مجموعة من القضاه بمواصفات ومعايير الانفتاح والحداثة ومن خلال بعثات بأوربا للتعامل مع القضايا الشائكة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير حتي لا يقع مع قضاه خريجي شريعه وقانون جامعة الأزهر ويؤثر عامل الدين علي أحكامهم لأن قضايا الحريات لا تخضع لمفهوم ديني يقاس عليه هل يتوافق مع الشرع ام لا بل تخضع لمفهوم انساني مستمد ما وصل إليه الإنسان من حداثة وتطور.