قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار خلال العام المالى 2020/2021 تُشكِّلُ 25% من جُملة الاستثمارات الحكومية الموزعة وبنسبة زيادة 50%، عن خطة 19/2020، مؤكدة أنه في إطار الجهود المبذولة للإسراع من مُعدلات التنفيذ في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع نائب رئيس اللجنة التيسيرية لبرنامج التنمية المحلية بمحافظات صعيد مصر، لبحث الموقف التنفيذى للبرنامج فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بمحافظات الصعيد.
وأوضحت السعيد أن خطة استثمارات الحكومة، تتضمن ضخ 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، ليصل إجمالي الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالي 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بدايةً من 17/2018.
وأشارت إلى أن هذا البرنامج يقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على عدة مستويات تستدعى تطبيقه فى باقى المحافظات بما يحقق توطين أهداف التنمية المستدامة وهو ما يتم العمل عليه بخطى سريعة من أجل تحقيقه، بحيث تقارب معدلات التنمية البشرية والاقتصادية المتوسطات القومية، حيث تعتمد منهجية العمل على تركيز ضخ الموارد المالية والتطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.
وخلال اللقاء تم استعراض موقف قانون التخطيط العام، وقدرته على المساعدة فى تحقيق التنمية المحلية المنشودة، ودعم تحقيق العدالة المكانية والتوازن بين الأقاليم المختلفة؛ وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا؛ وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة.
