فى مثل هذا اليوم 20 فبراير 1910م..
بطرس باشا نيروز غالي (1846 - 20 فبراير 1910) مصر'> رئيس وزراء مصر من 12 نوفمبر 1908 إلى 1910. والده نيروز غالي كان ناظرا للدائرة السنية لشقيق الخديوي إسماعيل في الصعيد. تلقى تعليمه في كلية البابا كيرلس الرابع.
وبصفتهِ وزير للخارجية صاغ ووقع على إتفاقية الحكم الثنائي الإنجليزي المصري للسودان عام 1899. وكانت الخطوة الأولى نحو تقسيم السودان حيث دخل الإنجليز السودان على حساب مصر. أغتيل على يد إبراهيم ناصف الورداني في 20 فبراير 1910.
وعندما كان مصر'> رئيس وزراء مصر، وافق على تمديد امتياز شركة قناة السويس 40 عاماً إضافية من 1968م إلى 2008م في نظير 4 مليون جنيه تدفع على أربع أقساط. ولقد تمكن محمد فريد من الحزب الوطني من الحصول على نسخة من المشروع في أكتوبر 1909 ونشرها في جريدة اللواء، وطالبت اللجنة الإدارية للحزب الوطني بعرض المشروع على الجمعية العمومية، فاضطر المسؤولون تحت الضغط إلى دعوة الجمعية التي رفضت المشروع.
رئاسته الوزارة:
حكومته:
"تشكيل الحكومة من 12 نوفمبر 1908 - 21 فبراير 1910"
الوزير الوزارة:
أحمد حشمت باشا نظارة المالية
إسماعيل سري نظارة الأشغال العمومية، نظارة المعارف العمومية
بطرس غالي باشا نظارة الخارجية
حسين رشدي باشا نظارة الحقانية
سعد زغلول باشا نظارة المعارف العمومية
محمد سعيد باشا نظارة الداخلية
انتقادات:
توجه له الانتقادات لعدة أسباب مثل محاوله مد امتياز قناة السويس لصالح الاحتلال واعدام فلاحين دنشواي وقانون المطبوعات واتفاقية الحكم الثنائي الإنجليزي المصري للسودان اتهم بمحاباة الإنجليز حين صادق، كوزير العدل المؤقت، على أحكام محكمة دنشواي بإعدام 6 فلاحين مصريين قتلوا جنود بريطانيين كانوا قد قتلوا فلاحة مصرية أثناء صيدهم للحمام. مع تنامي الحركة الوطنية بمصر تحت شعار "مصر للمصريين"، أصبحت سياسات بطرس غالي شديدة الولاء لبريطانيا بؤرة لنقمة الوطنيين المصري....
اتفاقية تقسيم السودان:
عندما احتل الإنجليز مصر عام 1882م بعد فشل الثورة العرابية، شهد السودان قيام الثورة المهدية التي استطاعت أن تسيطر على السودان، وفي تلك الفترة قرر الإنجليز إعادة السودان إلى سيطرتهم في إطار حملة مشتركة تتحمل تكاليفها الخزانة المصرية، وأن يكون حكم السودان مشتركا بين مصر وبريطانيا، وقد وقع اللورد "كرومر" المعتمد البريطاني في مصر على تلك الوثيقة عن الجانب البريطاني، ووقع عن الجانب المصري "بطرس غالي"، وتم توقيع اتفاق السودان في 19 يناير 1899م). حيث أن جميع سلطات السودان تتمركز في يد الحاكم العام للسودان وهو بريطاني الجنسية. نص الاتفاق على أنه لا يجوز عزل هذا الحاكم إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية، كما أن تشريعات القطر المصري لا تسري على السودان.
بذلك لم يُعط هذا الاتفاق لمصر أي ميزة فعلية من المشاركة مع بريطانيا في إعادة فتح السودان، وتحملت مصر بمفردها تكاليف الحملة، وكانت المسئولية ملقاة على مصر والسلطة في يد بريطانيا. أعطى غالي بريطانيا بموافقته حقا في السودان دون أن تتحمل ثمنه، وأعطاها سلطة واسعة في إدارة السودان دون أدنى مسئولية. كما أن هذا الاتفاق قوض ممتلكات مصر في منطقة خط الاستواء في كل من أوغندا وعدد من الموانئ الموجودة على البحر الأحمر مثل زيلع وبربرة.
ذكر اللورد كرومر أن إعادة فتح السودان يُعزى إليه إفلاس الخزانة المصرية، حتى إن مصر باعت في سبيل هذه الحملة البواخر الخديوية وعددا من السرايات والحدائق والأراضي وكل ما استطاعت بيعه للإنفاق على هذه الحملة، ورغم هذه النفقات جاء اتفاق 1899م) ليطيح بهذه النفقات والأرواح التي بذلت ويعطي السودان بلا ثمن لبريطانيا.
بطرس غالى رئيس محكمة دنشواي بالانابة عن ناظر الحقانية:
حادثة دنشواي:
لعب بطرس غالي دورا كبيرا في حادثة دنشواي والتي كانت من المحطات الهامة في تاريخ الإنجليز في مصر، وملخصها أن عددا من ضباط الجيش الإنجليزي خرجوا لاصطياد الحمام في قرية دنشواي فأصيبت إحدى السيدات بعيار ناري فقتلت في التو واللحظة واحترق أحد الأماكن التي يتم فيها تخزين القمح، فاستشاط أهالي القرية غضبا وهاجموا هؤلاء الإنجليز ففر البعض وتوفي أحدهم من تأثير ضربة شمس، فعقد الإنجليز محاكمة لعدد من أهالي القرية، ورأس هذه المحكمة بطرس غالي باعتباره قائما بأعمال نظارة الحقانية في (23 نوفمبر 1906م)، وقضت بالإعدام شنقا لأربعة من الأهالي، وبالأشغال الشاقة مددا مختلفة لعدد آخر، وبالجلد خمسين جلدة على آخرين، وتم تنفيذ الأحكام بعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام فقط وأمام الأهالي.
قانون المطبوعات 1881:
صدر أول قانون للمطبوعات في مصر في (5 محرم 1299 هـ / 26 نوفمبر 1881م) في عهد الخديوي توفيق، لكن هذا القانون لم يتم العمل به حتى اشتد ساعد الحركة الوطنية خاصة بعد حادثة دنشواي وحالة الغضب التي اجتاحت الرأي العام المصري على محاكمة دنشواي، لذا طلب الإنجليز من حكومة بطرس غالي ضرورة عودة قانون المطبوعات مرة أخرى، فأصدر مجلس الوزراء في (4 من ربيع الأول 1327 هـ/ 25 مارس 1909م) قرارا بإعادة العمل بقانون المطبوعات الصادر في عهد الخديوي توفيق، وكان الهدف منهُ مراقبة الصحف ومصادرتها وإغلاقها إذا اقتضى الأمر، وكان هذا القانون لأجل وضع القيود على الأقلام، فقام "محمد فريد" زعيم الحزب الوطني بالذهاب إلى الخديوي عباس حلمي في نفس اليوم الذي صدر فيهِ ذلك القانون بعريضة احتجاج على ما قامت به وزارة بطرس غالي وقامت المظاهرات الرافضة لهذا التضييق والكبت لحريتها.
طرح فكرة تمديد امتياز قناة السويس:
كانت هناك فكرة مد امتياز قناة السويس أربعين عاما أخرى، وذلك مقابل مبلغ من المال تدفعه الشركة صاحبة الامتياز إلى الحكومة المصرية إلى جانب نسبة معينة من الأرباح تبدأ من سنة 1921م حتى 1968م...
في أكتوبر 1909م استطاع محمد فريد الحصول على نسخة من مشروع القانون ونشرها في جريدة اللواء وبدأت حملة من الحركة الوطنية على رأسها الحزب الوطني في تعبئة المصريين ضد هذا القانون، خاصة أن إعطاء الامتياز كان يعني أن تترك الشركة القناة للمصريين سنة 2008م، وطالبت بعرض مشروع القانون على الجمعية العمومية لأخذ رأيها، ومعنى ذلك حشد الأمة المصرية ضد القانون، فوافق الخديوي عباس حلمي على ذلك، وحدد يوم 10 فبراير 1910م لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين لمناقشة المشروع، فرفضته الجمعية العمومية مما اضطر الحكومة إلى سحبهِ.
اغتيال بطرس غالى باشا:
قام إبراهيم ناصف الورداني عضو الحزب الوطني بإطلاق ست رصاصات أصابت اثنتان منها رقبته على بطرس غالي أمام وزارة الحقانية في الساعة الواحدة ظهراً يوم 20 فبراير 1910م، فقتله.
كان إبراهيم الورداني شاباً في الرابعة والعشرين من عمره، درس الصيدلة في سويسرا، لعامين بدءاً من سنة 1324 هـ / 1906م، ثم سافر إلى إنجلترا فقضى بها عاماً آخر حصل خلاله على شهادة في الكيمياء وعاد إلى مصر في ذي الحجة 1326 هـ / يناير 1909م ليعمل صيدلانياً وكان عضواً في الحزب الوطني، وعندما ألقي القبض عليه أقر أنه قتل بطرس غالي لأنه "خائن للوطن"، وأنه غير نادم على فعلته، وأصر على أقواله تلك في المحكمة.
أسرته:
بطرس غالي كان له 3 أولاد وبنت هم :
يوسف بطرس غالي (راغب) من ملاك الأراضي وله أبناء وأحفاد منهم
والد بطرس يوسف بطرس غالي، السكرتير العام للأمم المتحدة.
وجد تيمور بطرس غالي الذي يعمل في مجال تكنولوجيا الانترنت بالولايات المتحدة
وجد يوسف رؤوف يوسف بطرس غالي، وزير المالية من 2004 لغاية 2011.
واصف بطرس غالي (1878–1958)، محامي ووزير ودبلوماسي.
نجيب بطرس غالي ، وزير الزراعة 1921 ، واولاده:
مريت بطرس غالي، محامي ووزير وكاتب وأثري ورجل أعمال.
جفري بطرس غالي من أعضاء حزب الوفد
جليلة بطرس غالي.
أخو بطرس غالي هو أمين غالي (1865–1933) كان وكيلاً للنائب العام وابنه هو إبراهيم امين غالي ، بالسلك الدبلوماسي....
القاتل:
إبراهيم ناصف الورداني شاب صيدلي مصري من أتباع الحزب الوطني الذي أسسه مصطفى كامل ومؤسس الجمعية السرية "جمعية التضامن الأخوي". قام عام 1910 باغتيال بطرس غالي رئيس الوزارة، فحكم عليه بالإعدام، وتحول إلى بطلٍ شعبي.
تمديد امتياز قناة السويس:
ناصر بطرس غالي رئيس النظار مشروع تمديد امتياز قناة السويس لمدة أربعين عاماً (بعد انتهائه عام 1968) مقابل مبلغٍ من المال تدفعه الشركة الفرنسية صاحبة الامتياز إلى الحكومة المصرية إلى جانب نسبةٍ من الأرباح.
طالبت الحركة الوطنية بعرض مشروع القانون على الجمعية العمومية، وقام الحزب الوطني ورئيسه محمد فريد -الذي استطاع الحصول على نسخةٍ من المشروع- بحملةٍ لحشد المصريين ضد القانون، وقد وافق الخديوي عباس حلمي الثاني على عرض المشروع على الجمعية، وحُدّد يوم 10 شباط/فبراير1910م لعقد جلسةٍ لمناقشته. في تلك الجلسة حضر شاب يدعى إبراهيم ناصف الورداني ورأى دفاع غالي عن المشروع (كان سعد زغلول حاضراً بصفته وزيراً ويقال إنه كان مع المؤيّدين)، وتأثر بالمناقشات وخرج عازماً على وضع حدٍّ لحياة بطرس غالي.
وبالفعل قام إبراهيم الورداني بعد عشرة أيامٍ باغتيال بطرس غالي أمام وزارة الحقانية في الواحدة ظهيرة يوم 20 شباط/فبراير1910 حيث أطلق عليه ست رصاصاتٍ أصابت ثنتان منها رقبته.
نتائج الاغتيال:
كان اغتيال بطرس غالي أول جريمة اغتيال سياسيةٍ في مصر الحديثة، وتزامن مع مشروع مد امتياز قناة السويس وما رافقه من تعبئةٍ شعبيةٍ والنظر فيه من قبل الجمعية العمومية التي رفضت مشروع القانون. اعترف الورداني بكل شجاعةٍ بتخطيط وتنفيذ الاغتيال؛ ذلك أن بطرس غالي "خائن"، وبيّن دوافعه؛ اتفاق الحكم الثنائي على السودان (الذي وقعه كناظرٍ للخارجية عام 1899 بعد حملة استعادة السودان التي دفعت مصر كامل نفقاتها وجاء فيها تركيز كافة السلطات بيد الحاكم الذي يكون إنجليزياً ولايعزل إلا بموافقة بريطانيا، وعدم سريان التشريعات المصرية في السودان ، ومشروع قانون تمديد امتياز قناة السويس أربعين سنة أخرى، ورئاسته المحكمة الخاصة التي نظرت في حادثة دنشواي وأصدرت أحكامها الجائرة المعروفة بحق أهالي دنشواي، وبسبب جهوده لإعادة العمل بقانون المطبوعات لتشديد الرقابة على الصحافة عقب حادثة دنشواي.
كان الاغتيال سبباً بإنشاء المكتب السياسي الذي هدف إلى تعقب السياسيين وذوي الاتجاهات الوطنية، وعُيّن أول رئيسٍ له "فليبدس بك" وهو يوناني متمصّر عرف عنه الفساد إذ سجن بعد ذلك خمسةَ أعوام لجرائم تتعلق بالرشوة والفساد.
تألفت عقب اغتيال غالي حكومة جديدة برئاسة "محمد سعيد باشا" شغل سعد زغلول فيها ناظر الحقانية، فصودرت الحريات، ونفي محمد فريد رئيس الحزب الوطني خارج مصر، وتحالف الخديوي عباس حلمي الثاني مع الإنجليز وعادت سياسة الوفاق بينهما مرة أخرى.
الاغتيال.. سياسي:
أما إبراهيم ناصف الورداني فقد كان وقتئذٍ شاباً في الرابعة والعشرين ربي يتيماً فكفله أحد أقاربه من الأعيان وأرسله بعد إنهاء دراسته المتفوقة ليدرس الصيدلة في سويسرا (06-1908) ثم إلى إنجلترا حتى عام 1909 لمتابعة الدراسة فحصل على شهادةٍ في الكيمياء، وعاد إلى مصر في (كانون الأول/يناير1909) ليفتتح صيدليةً. كان عضواً في الحزب الوطني الذي يرأسه محمد فريد، والذي غدا بعد ذلك على ارتباطٍ بجمعية مصر الفتاة، وبعد عودته لمصر أسس "جمعية التضامن الأخوي" السرية التي نصّ قانونها على أن من ينضم إليها يجب أن يكتب وصيته.
مثل الورداني أمام المحكمة في 21 نيسان/أبريل1910م برئاسة الإنجليزي دلبر وجلي، وكان من المحامين الذين حضروا للدفاع عنه "أحمد بك لطفي".
وعند التحقيق معه قال إنه قتل بطرس غالي "لأنه خائن للوطن"، وكرر اعترافه أثناء المحاكمة وأكد بكل شجاعةٍ عدم ندمه، واعترف أنه فكر في قتله عندما حضر جلسة الجمعية العمومية ورأى بعينيه تصرفات غالي المتعجرفة تجاه أعضاء المجلس، وقبض على كثيرٍ من أعضاء جمعية "التضامن الأخوي" في حينه، كما كشف التحقيق وجود أكثر من خمسٍ وثمانين جمعيةً سريةً لم يكن للحكومة علم بها.
تم توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للورداني، وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وانشغل الرأي العام المصري بالحادث انشغالاً كبيراً، حتى فشت تلك الفترة خطابات التهديد إلى النظار (الوزراء) وكبار المسؤولين في الدولة.
قام عبد الخالق باشا ثروت الذي كان يشغل ذلك الوقت منصب النائب العام بالتحقيق في القضية، وقد ذكر في مرافعته أن الجريمة المنظورة أمام المحكمة جريمة سياسية وليست من الجنايات العادية (نظرت لدى محكمة الجنايات جرّاء إصرار الممثل العام البريطاني السير ونجت نتيجة عقابيل المحكمة الخاصة بحادثة دنشواي وأحكامها)، وأنها "بدعة ابتدعها الورداني بعد أن كان القطر المصري طاهراً منها" ثم طالب بالإعدام للورداني، ويوم 18مايو1910م أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالإعدام، وأرسل الحكم إلى المفتي الشيخ بكري الصدفي لإقراره، لكنه تعاطفاً رفض لمانعٍ شرعي وهو عدم جواز قتل مسلمٍ بدم كافر، إلا أن المحكمة لم تأخذ برأيه، وكانت تلك سابقة أن يعترض المفتي على حكم محكمة الجنايات.
في هذا الوقت تحول إبراهيم ناصف الورداني إلى بطلٍ شعبي ورمزٍ وطني تنظم فيه الأشعار والأزجال، ومنها الشعر الشعبي: "قولوا لعين الشمس ماتحماشي لاحسن غزال البر صابح ماشي" والذي استعير مطلعه لأغنيةٍ شهيرةٍ في الستينات، وخرجت المظاهرات ووقعت العرائض للعفو عنه وانتشرت صوره في المقاهي والأماكن العامة حتى لقد صدر قرار يُجرّم أي مصري يحتفظ بصورة الورداني وبقي القرار سارياً حتى ثورة يوليو 1952م.!!
