مصر الأولى عالمياً فى عدد وفيات حوادث الطرق

 

وذكر تقرير منظمة الصحة العالمى، أن عدد ضحايا الحوادث فى العام الأخير فى مصر بلغ 25 ألفا و500 شخص بين قتيل ومصاب، بالإضافة إلى أكثر من 30 مليار جنيه خسائر مادية.

 

وقال خبراء مرور إن أغلب حوادث الطرق فى مصر سببها سيارات النقل الثقيل، وسوء حالة شبكة الطرق، بالإضافة إلى عدم التزام السائقين بقواعد المرور، وتجاوز السرعة المقررة، والقيادة تحت تأثيرِ المخدرات.

 

وأكد اللواء مجدى الشاهد خبير المرور أن قرار وزير الرى عام 2000 الذى نص على عدم التزام قائدى المركبات النقل الثقيل بالحمولات المقررة سابقا، والسماح لهم بزيادة الحمولة مقابل دفع مبالغ مالية للهيئة العامة للطرق والكبارى، أسفر عن زيادة عدد الحوادث خلال السنوات الأخيرة.

 

وأضاف الشاهد لـ«المصرى اليوم»: «الحوادث التى تقع بسبب سيارات النقل الثقيل لا تتعدى 5% من الحوادث، لكن 80% من الوفيات تنتج عنها، ما تسبب فى تصدر مصر المركز الأول عالميا فى عد الوفيات نتيجة الحوادث»، مشددا على أن مصر ليست الأولى فى عدد الحوادث لكن الأولى فى عدد الوفيات، ومنذ شهرين وقع حادث تصادم بين 200 سيارة ملاكى فى الإمارات، ولم يسفر إلا عن إصابة واحدة، دون وقوع وفيات، عكس الحوادث فى مصر، وآخرها حادث طريق الواحات الذى تسبب فى وفاة 27 شخصا نتيجة تصادم أتوبيس وشاحنة.

 

وطلب الشاهد تغيير مادة 80 من قانون المرور، والتى تسمح بالتصالح فى الحوادث الطرق، وتساءل كيف يمكن التصالح مع سائق مركبة يخالف القانون وتسبب فى وقوع حادث ووفاة عدد كبير من المواطنين؟، قائلا: «لابد من تشديد العقوبات فى مخالفة مواد قانون المرور، حفاظا على أرواح المواطنين، ومن عيوب قانون المرور توقيع المخالفات على مالك المركبة وعدم محاسبة سائقها رغم أنه المسؤول عن الحادث، والغرامات والمخالفات والعقوبات الأخرى يتم تسجيلها على رخصة السيارة دون سائقها، فى حين أنه تتم معاقبة قائد السيارة وليس مالكها فى جميع دول العالم».

 

وقال اللواء يسرى سراج الدين الروبى، الأكاديمى والخبير الدولى للمرور والإنقاذ والتدخل السريع، إن مصر الأولى عالميا فى حوادث الطرق، وتتنافس معها المملكة العربية السعودية، كما أنها الوحيدة فى العالم التى تعطى رخصة قيادة مرورية بدون الالتحاق بمدرسة مرورية معتمدة، ما يتسبب فى حوادث الطرق، مشيرا إلى أن السائق فى مصر غير مؤهل علميا فى المرور.

 

وأضاف الروبى: «أعداد القتلى فى حوادث الطرق بمصر تتراوح بين 25 و27 ألف قتيل، ومن 70 إلى 80 ألف مصاب، والخسائر من 30 إلى 35 مليار جنيه فى السنة، وهناك عدة حلول من الناحية العلمية للحد من حوادث الطرق، أبرزها التعليم، وهندسة الطريق، وتعديل قانون المرور، وتساوى جميع أطراف المنظومة المرورية أمام الحل، والاستعانة بالتقنية الحديثة، بالإضافة إلى وجود دورات تدريبية للسائقين لتجنب الحوادث، وتشديد العقوبات الخاصة بالحوادث، وتخصيص قضاء مرورى متخصص فى نظر قضايا المرور وتحليل الحوادث ودراسة نسبة الخطأ ومعرفة العيوب التى تؤدى إلى الحوادث، ويجب تطبيق التعليم والتدريب والمعلومات والتوعية على جميع أطراف المنظومة، وإنشاء مدارس مرورية لبرامج معتمدة للحصول على رخصة قيادة، بالإضافة إلى تدريب وكلاء نيابة وضباط وأفراد شرطة متخصصين فى المرور». وقال اللواء علاء عبدالمجيد، مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والموصلات بوزارة الداخلية سابقا، إن 3 أسباب وراء وقوع الحوادث وهى العنصر البشرى، وسوء شبكة الطرق، والسيارات المتهالكة، مؤكدا أن الدولة لا تستفيد من أخطائها، ولم تضع حلولا جذرية للمشكلة، وأن إدارة تحليل الحوادث بوزارة الداخلية، مهمتها تحديد سبب وقوع الحادث وحل المشكلة لعدم تكرارها مرة أخرى، لافتا إلى أن الهيئة لا تعمل وبالتالى الحوادث مستمرة دون حلول.

 

وأضاف عبدالمجيد: «المحسوبية والوساطة وراء زيادة عدد الحوادث، وإدارة المرور تسمح بالترخيص لأشخاص دون علم بقواعد القيادة، ما تسبب فى زيادة عدد الحوادث، ويجب وقف ترخيص السيارات القديمة التى تكون سببا فى وقوع عدد كبير من الحوادث خاصة فى الطرق الرئيسية، ففى مصر فقط نجد سيارات من سنة 1970 تسير فى الشوارع، ولا نحتاج إلى تشريعات جديدة لمواجهة الأزمة، لكن تفعيل القانون الحالى وتطبيقه على المخالفين».