أكد محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تمضى بخطى ثابتة فى التحول إلى مجتمع رقمي، وتحقيق أهداف الشمول المالي، من خلال تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي، الذى يُعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، ويُرسى دعائم الحوكمة ومبادئ النزاهة والشفافية، ويُسهم فى تيسير سُبل الحصول على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، وبجودة عالية ومستدامة، ويُساعد فى دمج الاقتصاد القومي فى الاقتصاد الرقمي العالمي، على النحو الذى يُحقق التنمية الشاملة بمختلف أبعادها، ويرتقي بمستوى معيشة المواطنين.
وأضاف معيط، فى المؤتمر السنوي لشركة «إي فاينانس»، أن الوزارة تعمل على تحديث المنظومة الجمركية والمنظومة الضريبية من خلال الاستمرار فى تنفيذ مشروعين طموحين يحظيان بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، يستهدفان تحسين مناخ أداء الأعمال، وتحفيز بيئة الاستثمار، لافتًا إلى أنه من المستهدف التحول التدريجي إلى منظومة «النافذة الواحدة»؛ من أجل تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود».
وذكر أن الوزارة تعكف على استكمال تطوير المنظومة الضريبية، من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية، بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويُساعد فى مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم.
وقال إن الشركة استطاعت بقيادتها ورجالها أن تُطور أداءها وتبنى قدراتها؛ لتصبح شريكًا أصيلًا فى مسيرة العمل الوطني، وتُسهم بفاعلية فى المشروع القومي للتحول الرقمي وفقًا لرؤية «مصر 2030»، سواءً بالتعاون مع وزارة المالية أو الوزارات الأخرى؛ باعتبارها الذراع الرئيسية التنفيذية للمشاريع التكنولوجية التي تنفذها للحكومة، موضحًا أن مشروع إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis»؛ نموذج للتعاون الإيجابي مع شركة «إي فاينانس»، وقد نجحت من خلاله الحكومة فى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات المالية الصائبة فى الوقت المناسب، ومتابعة موقف الصرف الفعلى لكل مشروع استثماري بكل هيئة موازنية على حدة، ومن ثم عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية.
