كشف الخبير العقاري، عمرو عساف، مؤسس مبادرة "أنت المستثمر"، أن مشكلة العقارات المخالفة وغير المرخصة، في أنها لا تخضع للاشتراطات والمعايير الهندسية والسلامة المُتبعة، ومُعرضة للانهيار في أي وقت، مشيرًا إلى أنها تمثل ضغطا على البنية التحتية من كهرباء وصرف صحي ومياه شرب وحتى مرافق الطرق نفسها، فمشكلة العقارات غير المرخصة، إضافة إلى عدم جواز التعامل عليها بالبيع والشراء.
وتابع عساف، خلال حواره لبرنامج "بيوتنا" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن أزمة العقارات غير المرخصة باتت تمثل مشكلة حقيقية، فهي بمثابة القنبلة الموقوتة، وهي التحدي الأبرز والملف الذي يجب على الحكومة إعادة فتحه، ودراسة حلوله بعناية شديدة للاستفادة منه ماديًا واجتماعيًا.
وأضاف عساف، أن هناك أغلب العقارات بُنيت بدون تراخيص من الدولة، وأن هناك قانونا جديدا أصدرته الدولة للتصالح ولكن بشرط دفع مبلغ مالي، يتم تحديده من قبل الدولة، منوهًا إلى أن مساعدة الحكومة في توفير الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين ومعرفة العقارات المخالفة وغير المرخصة، يعد أبرز فوائد التسجيل العيني للعقارات.
وأوضح "عساف" خلال حواره مع الإعلامية علا شوشة، أنه للخروج من مأزق العقارات المخالفة، فمن المفترض أن يذهب الشاري ويرافقه المحامي الخاص به لكي يتأكد من صحة العقد وبنوده ويحدد للشاري هل يجوز الشراء من عدمه، وهي: "المستندات التي من المفترض التأكد منها، البحث عن التسلسل الطبيعي لشهادة ميلاد الأرض- سؤال الجهاز التابع له الوحدة السكنية والأرض القائم عليها العقار - التوكيل باسم من - والرخصة باسم من".
واستطرد حديثه، بأن هناك 5 بنود يجب توضع في الاعتبار؛ لتحديد احتياجات شراء شقة سواء كانت حكومية أو خاصة وهي:- (موقع الوحدة - الخدمات - فترة السكن - المساحة والتقسيمة - أوراق الملكية).
