فيينا – اسامة نصحي
لازالت قضية التمويل والتبرعات الهاجس الاكبر الذي يقلق الاحزاب النمساوية قبل الانتخابات البرلمانية خاصة مع تشديد وتجفيف منابع ومصادر التمويل السخية السابقة وقد بدأت الأحزاب النمساوية الالتزام بالتعديلات القانونية الجديدة والتى تضع قيودا على تلقى التمويلات والتبرعات بمبالغ كبيرة وذلك فى اطار توفير الشفافية والعدالة بين الاحزاب قبيل انطلاق الانتخابات البرلمانية المبكرة فى 29 سبتمبر المقبل .
وقالت مصادر سياسية فى فيينا أنه فى المقابل لجأت أحزاب مثل " نويس " الى رفع رسوم العضوية لتعويض النقص المتوقع فى التبرعات وفق التعديلات القانونية الجديدة .
واضافت المصادر ان قيود تلقى الهبات والتبرعات تم امرارها فى البرلمان نتيجة توافق ثلاثة أحزاب رئيسية وهي "الاشتراكي الديمقراطي" و"الحرية" و"الأن" بهدف توفير الشفافية ودعم المنافسة العادلة بين الاحزاب فى الانتخابات المقبلة .
واشارت المصادر الى ان التعديلات على قانون الاحزاب تضمنت منع تلقى تبرعات فردية بأكثر من 7500 يورو فى العام بالإضافة إلى ذلك لا يجوز للحزب أن يتلقى فى المجموع 750 الف يورو سنويا كتبرعات .
ومن جانبه أعتبر كريستيان هافينكر الأمين العام لحزب الحرية أن قرار زيادة رسوم العضوية فى بعض الاحزاب هو نوع من التحايل على القانون الجديد ويمثل هجوما على الديمقراطية – بحسب تقديره - .
كما اتفق بيتر بيلز رئيس حزب "الآن" مع نفس الانتقادات التى ترى فى زيادة رسوم العضوية نوعا من التحايل وتحويل التبرعات الى مسمى أخر واصفا اياها بأنها محاولة عبثية لخرق القانون الجديد .
