قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة الدائرة 28 إرهاب، تأجيل جلسة محاكمة 213 متهمًا في «أنصار بيت المقدس» للغد الموافق 2 يونيو؛ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع مع سرعة إلقاء القبض على المتهمين الهاربين.
وأعلن على إسماعيل المحامى، حضوره مع القيادى الإرهابى هشام عشماوى للدفاع عنه.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، ومعتز مدحت، ووليد رشاد.
وقدمت النيابة في بداية الجلسة، صورة كتابية من مرافعتها على إسماعيل عن 25 متهم، وقال على إسماعيل، إن العالم كله شاهد واقعة تسليم وتسلم المتهم التاسع في أمر الإحالة هشام العشماوى، فقال له القاضي لكن لم يصل إلينا ورق رسمي حتى الآن.
وأضاف الدفاع، بإن أى إجراء تتخده المحكمة في غيبة المتهم يؤدي لبطلان الإجراءات وأنه سوف يحضر مع المتهم التاسع هشام العشماوى، فطلب القاضي من السكرتير إثبات ما قاله الدفاع في محضر الجلسة بإن المحام على إسماعيل، قرر حضوره عن المتهم هشام لعشماوى، فقال الدفاع أنا هترافع عن متهم مش موجود فرد عليه القاضي «طب بتتكلم عنه ليه» وعلق ممثل الإدعاء بأن النيابة العامة تتعامل بالمستند الرسمي وليس العلم العام.
وأثبتت المحكمة، طلبات الدفاع حيث طلب إحضار كافة الكاميرات عن الوقائع التالية واقعة تفجير مديرية أمن القاهرة والثابت كما جاء على لسان الشهود بأن كاميرات المديرية والمتحف الإسلامى المواجه للمديرية سجل الواقعة للوقوع على الفاعل الأصلى كما ألتمس الدفاع ضم كاميرات مديرية أمن الدقهلية والإسماعيلية ومديرية أمن جنوب سيناء، وقسم شرطة إمبابة ومعسكر الأمن المركزى بالإسكندرية والكاميرات الخاصة بالمحال الواقعة في نطاق واقعة محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، والحديث التليفزيونى الذى قام باجرائه وزير الداخلية مع أحد الإعلاميين ببرامج التليفزيون المصرى عقب الحادث.
وطلب الدفاع على ضم التقارير الخاصة، من كل من المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، وحرس الحدود، وإدارة حرس الحدود، وذلك عما رصدته من أنشطة غير مشروعة عبر الحدود الشرقية للبلاد؛ للوقوف عن مدى وكيفية تمكن عن بعض العناصر من الدخول والخروج عبر الدروب والأنفاق من عام 2009 حتى إحالة أوراق الدعوى للمحاكمة.
كما طلب على انتداب لجنة فكرية من أساتذه كلية الشريعة وعلوم الأزهر؛ لنظر مرافعة النيابة وأوراق الدعوى المكتوبة، وما أدلى به بعض المتهمين مما يعد في إطار فكرى يعتنقه لتخلص هذه اللجنة إلى كتابة تقرير لبيان الصحيح من عدمه والقانونى من عدمه فيما جاء على لسان بعض المتهمين وفيما جاء لمرافعة النيابة.
