بدء تنفيذ الحزمة الأولى من سياسة تخفيض الرسوم الحكومية بدبي

 

واعتمد المجلس مقترح الحزمة الأولى من سياسة تخفيض الرسوم الحكومية الواردة ضمن المبادرات التحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تخفيض كُلفة ممارسة الأعمال، وتعزيز جاذبية دبي وجهة مفضلة للاستثمارات. وفق صحيفة "الإمارات اليوم"

 

واطلع الأعضاء على الأهداف الرئيسة والبرامج الاستراتيجية والخطة الزمنية المطلوبة للتنفيذ، حيث تستهدف السياسة تخفيض «رسم الأسواق»، الذي تفرضه بلدية دبي على المنشآت التجارية، من النسبة الحالية، التي تبلغ 5% إلى 2.5%.

 

وركزت السياسة في مرحلتها الأولى على استهداف تنمية قطاع الطيران، وتم اعتماد إعفاء 19 رسماً معنياً بتصاريح أنشطة صناعات الطيران وهبوط الطائرات الخاصة، بهدف جذب أكثر من مليار درهم استثمارات في قطاع الطيران، لتكون دبي بذلك مركزاً عالمياً في عالم صناعة الطيران، بما يتماشى مع غايات خطة دبي 2021، ويدعم تحقيق أهداف استراتيجية دبي الصناعية 2030.

 

ووجه المجلس التنفيذي دائرة الأراضي والأملاك بإعفاء معاملات تسجيل العقارات من غرامة التأخير عن التسجيل ضمن 60 يوماً، التي كانت تبلغ 4%.

 

ومن المتوقع الخروج بحزمة أخرى من السياسات التحفيزية خلال المرحلة المقبلة، تستهدف أبرز القطاعات الاستراتيجية في اقتصاد دبي.

 

وقرّر المجلس عدم زيادة الرسوم المدرسية لجميع المدارس الخاصة في دبي، للعام الدراسي 2018-2019، سعياً منه إلى تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور.

 

ووجه سمو رئيس المجلس التنفيذي هيئة المعرفة والتنمية البشرية بوضع القرار حيز التنفيذ بصورة فورية، من خلال إبلاغ المدارس الخاصة وأولياء الأمور.

 

وعلى هامش الاجتماع، اعتمد المجلس سياسة الحد من الأمراض غير السارية، وعوامل الاختطار المرتبطة بها، وسياسة تطبيق نظام أمن المعلومات على أهم القطاعات الحيوية التي تدعم استدامة واستمرارية الوظائف والخدمات الرئيسة في إمارة دبي.