الأقباط متحدون - عوض شفيق يرد علي نتنياهو
  • ١٨:٢٠
  • الأحد , ١٠ ديسمبر ٢٠١٧
English version

عوض شفيق يرد علي نتنياهو

محرر الأقباط متحدون

سياسة وبرلمان

٠٥: ٠٩ م +02:00 EET

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠١٧

 الدكتور عوض شفيق أستاذ القانون الدولي
الدكتور عوض شفيق أستاذ القانون الدولي

كتب : محرر الأقباط متحدون
قال الدكتور عوض شفيق أستاذ القانون الدولي بجنيف أن الرد القانوني على نتانياهو في القدس عاصمة إسرائيل تاريخياً هو اقتراح أن تكون القدس تحت إدارة الأمم المتحدة

قال نتانياهو: عندما يستوعب الفلسطينيون حقيقة أن القدس عاصمة إسرائيل سيتحقق السلام

لمعرفة الحقيقة الدينية للقدس هي سؤال : كيف ترنمون يا إسرائيل ترنيمة جديدة وأنتم في أرض غريبة؟ لا نريد معرفة الإجابة عنه لأنه سيعطل العمل القانوني على القدس.

كل الحقائق التاريخية التي ذكرها نتانياهو من 3000 سنة قبل وبعد ميلاد المسيح تستوجب الرد عليها في حق المسيحيين بالمطالبة القانونية لقيام اليهود بالمخالفات القانونية لمحاكمة المسيح وصلبه وعدم تبرئة اليهود من دم المسيح...

كل الحقائق التاريخية الدينية ستعقد المشاكل أكثر من حلها..وسندخل في الحقيقة التاريخية الدينية الإسلامية بعدم اعتراف المسلمين وإنكار الإسلام بصلب المسيح "وما صلبوه وما قتلوه وإنما شُبه لهم" وأن المسيحيين بمصابين هستيرىة فى إدعاءهم بالقول بأن اليهود لم يصلبوا المسيح والمسحيين عندهم هلاوس دينية سمعية وبصرية...الحقائق التاريخية الدينية ستدخلنا في دوامة العنف والتحريض والكراهية...

كل الحقائق الدينية والسياسية وبكامل توجهاتها ما هي إلا هجمات سياسية دينية عسكرية لخلق توترات وإحداث التوتر السياسي الديني الإقليمي في المنطقة التي سوف ترتقي فيما بعد إلى ارتكاب جرائم عنف ديني وسياسي وأن تكون المنطقة محلا جديدا للعمليات الإرهابية بدلا من "داعش". هذا التوتر والعنف سينشأ باعتبار القدس عاصمة إسرائيل، و ناشئ عن عدم فهم بعض الحقائق القانونية لحالة المركز القانوني للقدس. فالحقيقة القانونية لمعرفة حالة ووضع القدس القانونية كاملة هي حمايتها الدولية بكامل نظامها القانوني الدولي من المعاهدات التعاهدية للقانون الدولي الإنساني والقانوني الدولي العرفي وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية وآخرها الدراسة الأولية للمحكمة الجنائية الدولية الصادرة مؤخرا في يوم 4 ديسمبر 2017 في أجراء تحقيق جنائي صادر من مكتب المدعى العام للمحكمة في كافة الجرائم التي ارتكبتها أطراف النزاع في الضفة الغربية وغزة بما فيها القدس الشرقية. وعدم تفعيل قانون الكنيست الصادر في 30 تموز/يوليه 1980 والذي جعل بموجبه من مدينة القدس العاصمة "الكاملة والموحدة" لإسرائيل. فالأولوية في التطبيق هي للقانون الدولي وليس لقوانين الدولة المحتلة.

وإذا أتم الاعتراف من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بالحقيقة القانونية الكاملة لوضع القدس ...إذن فلتبدأ المفاوضات وبحسن نية فى دراسة وضع عاصمة القدس تحت إشراف الأمم المتحدة باعتبارها عاصمة دولية تتولى عنايتها ورعايتها بناء على حقائق قانونية وليست على حقائق سياسية أو دينية.وإذا لم يتوصلوا لاتفاق وحل شامل في أسرع وقت ممكن ستكون المنطقة هي البديل الرئيسي "لداعش"

هذا المقترح تقدمت به منذ سنوات في أبحاثي والمؤتمرات الدولية وأقوم الآن بتطويره مع المحكمة الجنائية الدولية