في مثل هذا اليوم.. السادات يكشف وقائع سرقة خزينة جمال عبدالناصر

خرجت جريدة الأهرام يوم 21 مايو(مثل هذا اليوم)عام 1971 بعناوين مثيرة أبرزها:"وقائع خطيرة عن الخزينة الخاصة بالقائد الخالد جمال عبد الناصر يذيع السادات أسرارها لأول مرة ..الخزينة فتحت سرا وسرقت منها أوراق خاصة بالمخالفات في انتخابات الاتحاد الاشتراكي"،وجاءت هذه العناوين من واقع خطاب السادات في مجلس الأمة يوم 20 مايو،كما نشرت الأهرام تفاصيل مثيرة فيما أسمته ب"الوقائع الكاملة لسرقة خزينة جمال عبد الناصر"
 

فجر"السادات"القصة(راجع ذات يوم 20 مايو)بعد أن حسم صراعه مع ما أسماهم ب"مراكز القوي"وأصبحوا جميعا في السجون،وكان من بينهم الرجل الذي اتهمه السادات في هذه القضية وهو سامي شرف مدير مكتب جمال عبد الناصر،وبالتالي كان محروما من الرد،وعزفت الصحف المصرية في تناولها للواقعة علي نغمة واحدة هي"نغمة السادات"وفقا لتأكيد عبد الله إمام في كتابه"انقلاب السادات–أحاث مايو 1971 "(دار الخيال–القاهرة)،مؤكدا أن الحديث عن هذه القضية استمر طويلا من طرف واحد،ومن وجهة نظر واحدة هي وجهة نظر السادات "،ويؤكد"إمام"أن النائب العام"علي نور الدين علي"حفظ التحقيق فيها لعدم ثبوت وجود جريمة ،ويضيف:"كان يمكن أن ينتهي الأمر عند هذا الحد،ولكن السادات عاد عقب أحداث مايو 1971 لتفجيرها بشكل مختلف،رغم أن مذكرة بنتيجة التحقيق أرسلت إليه،ومعها نسخة كاملة من التحقيق تضم جميع الأقوال،والمعاينات التي انتهت إلي"لا شئ"،ولكنه كان يسعي لتفجير كل القضايا في بداية حملة لتشويه سمعة المجموعة التي اختلفت معه و"استقالت"وحدد إقامتها ".
 

اشتملت مذكرة تحقيق النائب العام كما قال هو بنفسه ل"إمام"علي الأشياء الموجودة في الخزينة،أثناء فتحها في وجود السادات وسامي شرف ومحمد أحمد وأسرة عبد الناصر وهي ، كمية من أسطوانات لأغاني أم كلثوم،وبعض خطب الرئيس واجتماعات في مناسبات مختلفة وبعض الأوراق والملفات،وأموال لا تتعد بضعة آلاف تقل عن الخمسة وهي من أموال التبرعات التي كانت تصل عبد الناصر،وتم ضمها إلي عهدة الدولة،أما عن إجراءات التحقيق،فقال النائب العام ،أنه ندب خبراء من المعمل الجنائي،ومن إدارة تحقيق الشخصية لرفع البصمات،وحضر خبير يوناني في فتح الخزائن،وتبين من خلال التحقيق أنه"لم يوجد بالخزنة آثار تشير إلي فتحها،وسئلت هدي عبد الناصر،وخالد عبد الناصر،ومحمد أحمد،وسامي شرف وجميع رجال الحرس،ويؤكد النائب العام:"أخيرا لم يقم لدينا دليل علي فتحها ولا الغرض منه ".
 

ويعيد النائب العام سبب اعتقاد هدي وخالد بفتح الخزينة إلي أن الإضاءة كانت خافتة عند فتحها لأول مرة بحضور الجميع،وكانت هذه المرة هي الأولي التي يريان فيها هذه الخزينة مفتوحة،ونظرا لظروفهما النفسية وهما يفتحان خزينة والدهما لأول مرة بعد مرور أربعين يوما علي وفاته،فلا يستقيم مع هذا أن نحكم علي أنهما تمكنا من التدقيق في وضع الأوراق علي ثلاثة أرفف من الخزينة،وأي اتهام لا يقوم علي الظنون.
 

غير أن هناك من يري أن السادات نفسه وراء فتح الخزينة وسرقة أوراق منها،وممن يتبنون هذا الرأي محمد عبد السلام الزيات أبرز الذين وقفوا إلي جانب السادات في قضية"15 مايو"وأصبح وزيرا بعدها ثم اختلف معه،ويقول لعبد الله إمام:"الخزينة كان بها قرار تعيين عبد اللطيف البغدادي نائبا لرئيس الجمهورية مكان أنور السادات وهو الذي تمت سرقته "،وقال البغدادي نفسه أنه"سمع هذا الرأي من أحد أشقاء جمال عبد الناصر ومن أشخاص آخرين،ولا يستبعد ذلك"،غير أن"إمام"لا يعتقد في صحة هذا الكلام ،مشيرا إلي أن قرارا مثل هذا سيكون معروفا لمكتب عبد الناصر علي الأقل للذين كتبوه والذين صاغوه وأعدوه،وهؤلاء جميعا أكدوا أن قرار بهذا الشكل لم يكتب"،وقال حسن التهامي لجريدة الأحرار"23 مايو 1983"،أن السادات تفاوض بطريقته الخاصة مع الذي بحوزته المستندات المسروقة من الخزينة"
 

اللافت أنه بعد أن أثار السادات الموضوع علنا في مجلس الأمة،أعيد التحقيق فيه من النائب العام الجديد المستشار محمد ماهر حسن،ولم يصل أيضا إلي شئ ..!!