الأقباط متحدون - خطف القبطيات
  • ٢٠:٤٢
  • السبت , ٦ مايو ٢٠١٧
English version

خطف القبطيات

مقالات مختارة | خالد منتصر

٣٦: ٠٨ ص +02:00 EET

السبت ٦ مايو ٢٠١٧

خالد منتصر
خالد منتصر

وصلتنى هذه الرسالة من الأستاذ مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية فى أوروبا، معلقاً على حوارى مع د. عماد جاد، الذى ذكر فيه أنه لا يوجد ما يسمى «خطف للقبطيات». الحوار أثار جدلاً كبيراً لدرجة أن البعض اتهمنى أنا ود. عماد بالعمالة والخيانة والجاسوسية!! ووصلتنى رسائل كثيرة اخترت أكثرها بعداً عن التخوين والسباب، وبالطبع للدكتور عماد حق الرد، أما الشتائم والاتهامات التى طالت شخصى الضعيف فأنا متسامح فيها وقد تعودت عليها، يقول الأستاذ مدحت:

عزيزى الدكتور خالد منتصر، بعد التحية والاحترام..

تعجبت كثيراً من مناقشتكم موضوع خطف الطفلة مارينا نشأت، 17 عاماً، مع الدكتور عماد جاد بسطحية شديدة وبعاطفة تخرج عن إطار الموضوعية، فقد وجدت من واجبى الأخلاقى والوطنى والإنسانى أن أرد على كلمات الدكتور عماد جاد التى تحدّث فيها بمنطق العالم بالأمور، وهو وحده العارف للحقيقة والكاشف أسرارها، فيقول إن كل الحالات ليس فيها اختطاف!! رغم علمى الشخصى من خلال موقعى كرئيس لاتحاد المنظمات القبطية الأوروبية أن العديد من حالات الاختفاء كانت خطفاً وتغريراً بمباركة ودعم كامل من أجهزة الدولة.

ومجمل اعتراضنا:

أولاً، الفتاة المختطفة عمرها 17 عاماً، وطبقاً لقانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 وتعديلاته (يُقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم تتجاوز سنّه الثامنة عشرة). أو طبقاً لقانون العقوبات المصرى، تُعتبر قاصراً، ومواقعتها سواء بالقوة أو بغير قوة تُعد اغتصاباً حتى ولو برضاها وموافقتها الحرة الصريحة، فما بالك لو كان ذلك بالتحايل والتغرير والتهديد، حيث تنص المادة 269 من قانون العقوبات على أن «كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس»، بينما تنص المادة 267: «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد».

ثانياً، كيف يقبل على نفسه أن يصرح متفاخراً بأن الفتاة حامل!! أليس هذا يحط من قدره شخصياً باعتبارة أحد أركان السلطة التشريعية، وهو بهذا المنطق يتماهى مع رأى السلفية الوهابية المتطرفة!!

ثالثاً، هل نحن فى دولة قانون أم غابة تُنتهك فيها الأعراض وتُغتصب الفتيات القاصرات برعاية أمنية!!

رابعاً، هل وصلت مصر إلى هذا الحد؟؟ أن كل فتاة قاصر تُغتصب تبارك الأجهزة الأمنية ومعها أصوات من السطة التشريعية هذا العمل، وربما تكافئ الجناة؟!

إليك عدداً من النماذج التى عشتها بنفسى شخصياً:

1- مينا عاطف، طالب مسيحى نابغة، خريج هندسة جامعة بريطانية بمصر، اتهمته والدة فتاة مسلمة بخطف ابنتها، 18 عاماً، لأنها كانت تدرس بنفس الكلية. بعد تحرير المحضر ببضع ساعات تم القبض على الشاب مينا ووالده، وسُجن لمدة 82 يوماً، ثم اتضح كذب البلاغ.. وكانت تصريحات رئيس المباحث لوالد مينا: «لما البنت ترجع ابنكم يعود من السجن».. حُطم الشاب مينا نفسياً ومعنوياً، بل حُطمت أسرته بالكامل، الأب المريض والأم المكلومة وأختاه أيضاً.. ولا تدرك مدى الخراب الذى حلّ بالعائلة.. «هى أونطة» فيلم جسّدته هذه الأحداث.

2- نيفين ماهر ألبرت، الفتاة التى كانت ترغب فى الرهبنة وأثناء سفرها إلى أب اعترافها بأحد الاديرة لم تعد، وتبين فيما بعد اختطافها من قبَل بعض الجماعات السلفية، وقد نُشرت هذه الحادثة كاملة فى كتاب باللغة الألمانية «مآسى تحت سفح الأهرامات»

3- ماريان وكريستين فتاتان فى الرابعة عشرة والسادسة عشرة، تفضلت أجهزة الدولة بجبروتها بتغيير اسم أبيهما من «نادر» إلى «على قطامش» (الناشط فى الجماعات الإسلامية) وتزويجهما لاثنين من «سواقين التوك توك». وبالطبع قام الأزهر بأسلمتهما بعدما قامت الأجهزة الأمنية باستخراج شهادات باسم «على قطامش» الأب الجديد!!

4- جرجس بارومى، المسجون حالياً، وهو المصاب بعنة عضوية وتم إعفاؤه من الجيش لهذا السبب، اتُهم بمحاولة هتك عرض طفلة مسلمة، مجرد اتهام مرسل، ولكن خلال ساعات قليلة تم القبض عليه ثم صدر حكم بسجنه خمسة عشر عاماً.

هناك بالطبع المئات من القصص التى تُغتصب فيها الفتيات القبطيات القصّر بتواطؤ أجهزة الأمن، وأتعجب من ازدواجية المعايير والعنصرية.. وأكثر ما يؤلمنا هو كلمات الدكتور عماد جاد الذى وقف مع الجناة ولم يتحدث عن ضرورة محاكمة المغتصب والخاطف والمحرض، تحدث عن حمل ولم يتحدث عن جريمة اغتصاب كاملة الأركان، تحدّث عن وعود ولم يتحدث عن قانون، تحدث عن علاقات ولم يتحدث عن دولة.

إن مناقشة هذا الموضوع بهذا الشكل السطحى أصابت الجميع مسلمين ومسيحيين، خاصة لأنه تم بشخصكم المثقف وليس عن طريق ياسر برهامى أو محمد حسان! مما أصابنا فى مقتل لأننا نرى فى كتاباتكم دولة مدنية نحلم بها ولا نراها فى كلمات عماد جاد الذى اعتبر نفسة شاهداً وحيداً على الاغتصاب والحمل ومباركة الجانى، وأخيراً انعدام العدل فى دولة تدّعى أنها دولة مؤسسات.

لقد سقط الدكتور عماد جاد فى كلماته التى أفقدته حصاد سنوات، وأتمنى ألا تسقطوا أنتم أيضاً وأنتم دعاة المدنية وسدنتها لأنكم أمل مصر التى نحلم بها لغد أفضل وليس لماض سحيق شاهدناه فى دول الجوار.
نقلا عن الوطن

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع