غضب الصيادلة!

هو عيب أن يبادر الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، ويدعو مجلس نقابة الصيادلة إلى اجتماع عاجل لبحث مطالبهم الملحة التى على أساس منها تجرى الدعوة للإضراب العام يوم 12 فبراير الجارى، وإذا كان الوزير يرى فى ذلك عيباً يتدارى منه فليوجه رئيس الوزراء الدعوة إلى هذا الاجتماع وحبذا لو حضره بنفسه، هذا أجدى وأنفع.

أخذته العزة بالإثم، لا يُعقل وزير يخاصم السياسة بالكلية فى قراراته وتحركاته، الصيادلة لهم مطالب، وعنوانها «حق الفقراء فى الدواء»، وهذا العنوان ليس اعتباطياً أو من قبيل الاستخدام السياسى، أو استخدام الفقراء، ولكنها الحقيقة المرة التى تكشف عنها انحيازات النقابة فى مقابل انحيازات الوزير.

أقول قولى هذا وأمامى قائمة معتبرة لمطالب صيادلة مصر، تستأهل الوقوف على بنودها بعقول مفتوحة ودون شروط مسبقة، فى قضية الدواء لا يصح طريقة «احلبى لأكسر قرنك»، العند الوزارى يورث الكفر بالحكومة، و«ركوب الراس»، و«تنشيف الدماغ»، ومحدش يلوى دراع الحكومة، وأعلى ما فى خيلهم يركبوه، مثل حرث فى الماء المالح.

فليتحرك المهندس شريف، وقبل وقوع الفاس فى الراس، البلد مش ناقصة هتافات وإضرابات واعتصامات، والإخوان جاهزون لركوب الموجة، والفرصة سانحة، وستعلو الهتافات صاخبة، وكل من يملك بنزين الغضب سيسكب على النار المشتعلة.

سابقاً مع الأطباء وحالياً مع الصيادلة، معالجات الوزير أحمد عماد لأزمات القطاع الطبى يلخصها بيت شعر فى مسرحية «مجنون ليلى»: أجئت تطلب نارا.. أم تُرى جئت تشعل البيت نارا؟ الوزير بيشعللها والجهات السيادية تدخلت قبلا، ورئاسة الجمهورية تدخلت ثانية، والوزير متعنت متأفف، يجلس مع الشركات ويأنف الجلوس مع الصيادلة!!.

فى كل مرة مجلس النقابة يسمع ويتفهم ويؤجل الإضراب إلى حين، وآخرها يوم أول فبراير مد المهلة 12 يوماً لعل وعسى يكف الوزير عماد عن العناد، وفى انتظار أن يتعطف رئيس الوزراء، ويتحنن الوزير، رفع الصيادلة خطاباً مفتوحاً إلى رئيس الجمهورية أقتطف منه ما قل ودل:

إلغاء البيع بسعرين وهو ما يخالف التسعير الإجبارى للدواء، تطبيق القرار الوزارى 499 لسنة 2012 الخاص بتنظيم هامش الربح للمصنع والموزع والصيدليات، 25 فى المائة على الأدوية المحلية، و18 فى المائة على الأدوية المستوردة، قانوناً وليس مطلباً بالزيادة.

دعم شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة حتى تقوم بتوفير الدواء بسعر مناسب للمريض البسيط وتسهيل سبل التصدير أمامها، دعم الصيدلة كمهنة خدمية وليست تجارية أسوة بكافة المهن الطبية.

تطبيق تصنيع وكتابة الدواء وفقاً للاسم العلمى وليس الاسم التجارى دعماً للمريض الذى يختار السعر الأنسب مع قدراته المالية، وبما يحافظ على اقتصاد الدولة، وتوفير مليارات من العملة الصعبة وحل أزمات نقص الدواء.

تعيين عضوين من النقابة العامة ضمن لجنة تسعير الدواء، تعيين نائب لوزير الصحة بكافة الصلاحيات لإدارة شؤون الدواء والصيدلة لحين الانتهاء من قانون الهيئة المصرية للدواء.

نضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية أكثر من 70 ألف صيدلية موجودة فى كل ربوع مصر للاستفادة منها وجعلها مراكز إسعاف أولية ومراكز توعية حيث يتردد عليها الملايين يومياً.

وأخيراً تعليق العمل بالقرار الوزارى 23 لسنة 2017 وإعادة التسعير وفقاً لأسس أسعار المادة الخام والتكلفة وليس بدون دراسة وفقاً لشرائح الأسعار التى تم تطبيقها فى القرار، فتتم زيادة أسعار الأدوية التى تخسر حتى يتم توفيرها وتتم معالجة التشوهات فى الأسعار وتقليل أسعار بعض الأدوية المبالغ فى تسعيرها.

فى النهاية.. طرح الصيادلة أظنه متزنا، فيه صالح الشركات والمواطن.. اللهم بلغت رسالة الصيادلة اللهم فاشهد.
نقلا عن المصري اليوم