أكد كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بمصر، أن زيادة مرونة سعر صرف العملة المحلية جزء أساسي من برنامج الحكومة المصرية، وأن وتحقيق تقدم في زيادة مرونة في سعر الصرف من العناصر المهمة، التي يجب أن تقوم بها الحكومة والبنك المركزي.

 

وقال "جارفيس"، إن سعر الصرف في السوق الموازي منخفض كثيرًا عن السعر الرسمي وأنه بالنسبة لمعظم المصريين فإن قيمة الجنيه انخفضت بالفعل.

 

وتوقع "جارفيس"، عدم تأثير تحرير سعر الصرف على زيادة التضخم في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن حسن السياسات سيؤدي إلي تخفيض التضخم خلال السنوات القادمة، وأن أسعار الصرف منعكسة فعليًا في الأسعار حاليًا، ونتوقع أن يؤثر تحريك سعر الصرف رسميًا على التضخم.

 

ومن جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي، إن الحكومة تعجلت كثيرًا في الإعلان عن موافقة صندوق النقد على القرض المقدّر بـ 12 مليار دولار مقسم على مدار 3 سنوات مقبلة،

 

 وأضاف "إبراهيم"، إلى أن الصندوق لن يعطي مصر دون تنفيذ كافة شروطه المتفق عليها وعلى رأسها تحرير سعر الصرف داخل السوق الرسمي لمواجهة السوق السوداء، فضلا عن تحريك سعر الوقود.

 

وأكد أن عجز الموازنة لا يتقلص وإنما يزداد مما سيضعنا في موقف أكثر صعوبة، مطالبًا أن يكون هناك شفافية بين الحكومة والموطن فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية.