محرر الأقباط متحدون
تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بتعديل على قانون الإرهاب يسمح من خلاله للحكومة المصرية والمتضررين ولضحايا العمليات الإرهابية برفع دعاوى مباشرة تجاه الأطراف الراعية والممولة والمتآمرة والمشاركة فى العمليات الإرهابية على مصر سواء كانت هذه الأطراف جماعات محلية أو منظمات دولية أو حكومات دول أخرى.

أوضح السادات أن قانون رقم 94 لسنه 2015 بشأن مكافحه الإرهاب قد اشتمل فى مواده على تجريم تمويل الإرهاب بكل الصور والتحريض عليه وحمل إدارة الجماعة الإرهابية المسئولية الجنائية والتضامنية فى التعويض عن أثار العمل الإرهابي فى المواد 13 ، 19 ،25 ، 26 .ويتيح  القانون لجهة التحقيق تجميد الأموال وغلق المقار ووقف الأنشطة للجماعات التى تخضع للتحقيق فى جرائم إرهابية حتى ثبوت براءتها، وكذلك يتيح القانون  مصادرة أموال هذه المنظمات واستخدامها فى تمويل التأمين الإجباري ضد مخاطر الإرهاب  طبقاً للمادة 54.

 أشار السادات إلى ان القانون الحالي كان قاصراً على تحديد تعريف لراعى الإرهاب الذى يدعم الجماعة الإرهابية بأي طريقة ، ولا تقع عليه أى مسئولية تضامنية فى التعويض ولا يتخذ ضده أى إجراء مما سبق . وأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد إطار قانونى لتعويض ضحايا الإرهاب أو المتضررين من أثاره خاصة فى المجال الإقتصادى والسياحى .

أكد السادات أن تعديل القانون يضع راعى الإرهاب تحت المسئولية الجنائية والتعويضية فى الجرائم الإرهابية ويتيح لكل ذى حق التقدم مباشره للمحكمة المختصة بدعوى طلب التعويض على ان تعمل الجهة التنفيذية على تنفيذ التعويض من ممتلكات رعاة الإرهاب الموجودة تحت تصرف الدولة المصرية.