أبرزت صحيفة اليوم السابع تقريرًا عن القوانين التي ينتظرها الأقباط من البرلمان المصري، وذلك عقب انتهاء أزمة قانون بناء وترميم الكنائس، بعد 160 عامًا من الانتظار. 

 

أشارت الصحيفة إلى أن هذه القوانين هي قانون الأحوال الشخصية، و قانون "المجلس الملى"، وقانون إنشاء الأديرة، وقانون لتقنين وتسجيل الزى الكهنوتى، ومشروع قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز التى نص الدستور المصرى على تأسيسها لمحاربة أى شكل من أشكال الاضطهاد.