وقالت هيئة حماية المستهلك - في بيان أصدرته اليوم الإثنين وبثته وكالة الأنباء الروسية /سبوتنك/-"إنه بغض النظر عن دعم بعض البلدان للاقتراح الروسي، ومن بينها الصين والهند وكوبا وإيران وكازاخستان وأرمينيا وبيلاروس، فإن الخطر نابع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها، الذين علقوا في عام 2001 من جانب واحد المفاوضات بشأن إنشاء آلية دولية للتحقق والرصد وتنفيذ قرارات اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية، ويعتقدون اليوم أن الاتفاقية تتمتع ببنود كافية، وبحث خطوات جديدة لتعزيز عملها يعتبر مضيعة للوقت".

 

يشار إلى أن هيئة حماية المستهلك قد شاركت مع الوفد الحكومي الروسي، في التحضيرات للمؤتمر الثامن لحظر الأسلحة البيولوجية والسمية المقرر عقده في جنيف، وقد عرض مندوب روسيا الدائم لدى قسم الأمم المتحدة في جنيف، ألكسي بورودافكين، يوم 4 من الشهر الجاري، صيغة معدلة لمشروع روسي حول معاهدة دولية بموضوع مكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي.

 

يذكر أن المشروع الروسي الجديد يحتوي على وجه الخصوص على قائمة موسعة من أنواع الأنشطة الإجرامية التي تخضع للمسؤولية الجنائية،وأيضا تم في الوثيقة تعزيز دور المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال توضيح في بند المشروع، مفاده أنه لبدء سريان المعاهدة يجب المصادقة عليها من قبل 15 دولة، أما غيرها من الدول فيمكن أن تنضم إليها بشكل تدريجي.

 

و كان مدير دائرة شؤون عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية، ميخائيل أوليانوف قد قال في وقت سابق، إنه من الضروري تعزيز اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية وإصلاحها لتتماشي مع الأخطار المتغيرة.