كتب: محرر الأقباط متحدون
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لأول مرة ضوابط قيد شركات التقييم العقاري بسجلات الهيئة.

وتتطلب أن تكون شركة مساهمة مصرية وأن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقاري، وعلى ألا تتعارض أي أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقاري، حسبما أفادت الوطن.

ونصت الضوابط على أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوًا مصريًا على الأقل وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقاري بالهيئة.

 ونصت أيضا على أن يتضمن فريق العمل بالشركة خبيرين في التقييم العقاري على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة -من بينهما العضو المنتدب- على أن يكون أحدهما على الأقل مصري الجنسية.

قال شريف سامي، رئيس الهيئة، أن القرار (82) لسنة 2016 جاء إعمالًا للتعديلات الأخيرة فى اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015 حيث أتاحت تنظيم الترخيص للأشخاص الاعتبارية ومن ضمنها الشركات.

وأضاف "سامي"، أنه في السابق كان يقتصر القيد على الأفراد، مشيرًا إلى أن الهيئة أصدرت العام الماضي أول معايير مصرية للتقييم العقاري بدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من يوليو 2015، وهي ملزمة للمقيمين العقاريين المقيدين بسجلات الهيئة عند قيامهم بأعمال التقييم العقاري.

 وأنه على كل الشركات والجهات التي تمارس أنشطة مالية غير المصرفية خاضعة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 الإلتزام بالمعايير المشار إليها عند تقييمها للأصول العقارية التي تمتلكها أو تمولها.