أعلنت وزارة العدالة الانتقالية والكنائس المصرية عن التوصل إلى صياغة لمشروع قانون بناء الكنائس، والمقرر إصداره في الفترة القادمة، تلبية للاستحقاق الدستوري في المادة (235) التي أوجبت على البرلمان أن يصدر قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس في أول دورة انعقاد له بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين شعائرهم الدينية.

 

وفي سياق متصل أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن إطلاق حملتها "مغلق لدواعٍ أمنية.. من أجل قانون منصف لبناء الكنائس".

 

وأوضحت المبادرة عبر موقعها الرسمي أن الحملة تهدف إلى التعريف بأنماط المشاكل المرتبطة ببناء الكنائس، وترميمها، وأسبابها، ودور الجهات الإدارية والأمنية في التعامل معها، ذلك من خلال عرض مجموعة من الأفلام القصيرة التي تستعرض قصصًا واقعية من عدة محافظات للمظالم التي يتعرض لها المواطنون الأقباط عند محاولة ممارسة شعائرهم الدينية. 

 

كما تقدم الحملة مجموعة من البيانات والمعلومات عن أهم القرارات الخاصة بإنشاء الكنائس والأحكام القضائية الخاصة بذلك، كما تتضمن الحملة فعاليات وأنشطة أخرى ولقاءات مع المعنيين حول مشروع القانون المزمع إصداره.