أكدت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، رفضها وإدانتها للأحداث التي وقعت في المنيا منذ أيام، وتم خلالها تجريد سيدة قبطية مسنة من ملابسها، وسحلها في الشوارع، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد الجناة وتطبيق العدالة بسرعة وكفاءة. 

 

وأعلن عمرو موسى، رئيس مجلس أمناء المؤسسة في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن رفضه للجوء اللجوء الي التصالحات العرفية، فهولاء الجناة خالفو كل المبادئ الدستورية وضربوا عرض الحائط بالقيم المصرية الأصيلة. 

 

وشدد البيان على رفضه لانتهاك الكرامة الإنسانية، لأن الدستور المصرى يضمن حماية حق المواطنين كافة في السلامة الجسدية والحياة الامنة في ظل مسئولية الدولة واحترام وسيادة القانون ، وهو حق لا منازعة فيه بالنسبة لهذه المواطنة.

 

وتابع: "المؤسسة تؤمن بان الشعب المصري في اغلبيته الكاسحة تساند هذه المواطنة المصرية في محنتها وتشاركنا في الاعتذار لها عن هذه الأساءة الجسيمة لحقوقها الاساسية"

 

كانت سيدة قبطية مسنة قد تعرضت للتجريد من ملابسها، والسحل في الشوارع على أيدي متطرفين، إثر شائعة عن وجود علاقة عاطفية بين نجلها، وسيدة مسلمة، الأمر الذي أدانته رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والكنيسة والأزهر. 

 

من جانبها أكدت السيدة "نجوى"، أنه لا يوجد بينها وبين نجل هذه السيدة أي شيء، نافية الشائعة التي تم إثرها الأحداث، مضيفة أن زوجها الذي أثار هذه الشائعة كان شريكًا لنجل هذه السيدة، مضيفة "هي دي بلد حسبي الله ونعم الوكيل فيها"، مؤكدة أنها قدمت بلاغًا في زوجها.