قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يقول إنه وزوجته كانا يمتلكان حصة في ودائع والده السرية في الخارج لكنهما قاما ببيعها بقيمة 30.000 جنيه استرليني في عام 2010.

وواجه كاميرون تساؤلات عدة بشأن تدابير ضريبية اتخذتها عائلته كشفت في تسريبات وثائق بنما واضطرت الحكومة البريطانية إلى توضيح موقفه رسميا.

وأكد كاميرون في مقابلة أجراها مع قناة "اي تي في" الإخبارية البريطانية أنه سدد جميع الضرائب المستحقة على الفوائد التي جناها جراء بيع تلك الأسهم، مشيرا إلى أن الهدف من انشاء والده لتلك الشركة لم يكن التجنب الضريبي.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان الأربعاء إنه "لا توجد أي أموال أو ودائع" قد يستفيد منها رئيس الوزراء وعائلته المباشرة "في المستقبل".

ويقول حزب العمال المعارض إن كاميرون أجبر على الإدلاء بهذا "الاعتراف غير العادي"، وطالب بنشر كشف بما دفعه كاميرون من ضرائب.

كما دعا زعيم حزب العمال، جيريمي كوربن، إلى تحقيق مستقل في قضايا البريطانيين الذين وردت أسماؤهم في تسريبات بشأن الملاذات الضريبية، بمن فيهم كاميرون وعائلته.

وعلمت بي بي سي أن كاميرون يعتزم نشر إقراره الضريبي الأسبوع المقبل.

وثارت القضية بعدما تبين أن والد كاميرون المتوفى آيان كانت له استثمارات في الخارج.

وكشفت الوثائق المسربة أن آيان كاميرون كان أحد عملاء شركة الخدمات القانونية موساك فونسيكا، واستعمل تدابير سرية، وإن كانت قانونية، للاستثمار في شركات غير مقيمة في بريطانيا.

وكانت رئاسة الحكومة قالت في البداية إن قضايا كاميرون الضريبية "مسألة شخصية".

لكن بعد الأسئلة التي أثارتها وسائل الإعلام، بشأن استفادة عائلته من هذه الاستثمارات، لجأت رئاسة الحكومة، على غير العادة، إلى إصدار بيان تقول فيه إن ديفيد كاميرون وزوجته وأولاده "لا يستفيدون من أي ودائع في شركات غير مقيمة".

وقال كاميرون نفسه إنه لا يملك أي اسهم أو دخل من ودائع في الخارج.