كتب محرر الاقباط متحدون

مصر أول من عرفت البورصات السلعية.. واستعنا بخبرات عالمية لوضع تشريعات التداول

المنافسة بين المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية تصب في صالح المواطن

قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن طابور العيش أصبح تاريخيا في حياة المصريين، وبالفعل لم يعد   موجودًا.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الوزارة تشرف على القمح المستورد حتى وصوله إلى مصر.

وأوضح - خلال ثاني جلسات اليوم الثاني لمؤتمر "حوار مع الحكومة" الذي تنظمه شركة "المال جي تي ام" برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والذي يقام تحت عنوان "كيف تتحرك عجلة الاستثمار" بهدف الاقتراب من الحلول الواجب اتباعها لفك حالة الجمود التي يمر بها مجتمع رجال الأعمال، عبر توفير أجواء مواتية للحوار بين الحكومة والمستثمرين- أن مصر كانت سباقة في إقامة البورصات السلعية، وخاصة في تجارة سلع القطن والبصل، موضحا أن فكرة انشاء البورصة السلعية تقوم على المنتج الزراعي.

وتابع الوزير أن البورصة السلعية لها 3 كيانات: مادي، مالي، وتشريعي، لافتا إلى أنه فيما يخص الشق المادي، قامت الوزارة بتطوير 105 شونة ترابية، حيث كان القمح يترك فى العراء، وذلك من أجل الارتقاء بمنظومة القمح، بالإضافة لإنشاء 25 صومعة جديدة تدخل الخدمة خلال شهور قليلة.
وحول الشق المالي، أكد الوزير أن التموين استعانت بخبراء عالميين ونظمت زيارات لبورصات سلعية أجنبية، للاستفادة من خبراتهم في الوصول بالمزارع المصري إلى إبرام عقود مستقبلية تخضع لنظام للتداول في البورصة.

ولفت الوزير إلى أن هذه العملية تساهم في تجويد المنتج الزراعي وتحسين السلالات المزروعة وتوفر سلع غذاية بشكل معلوم مسبقا تضمن عملية التبادل بشكل أكبر تنظيما عن طريق ربطها بشبكات دقيقة تجنب المزارع من تجنب حالات التقلب في الأسعار.
وحول الشق التشريعي، أكد الوزير، أنه تم مناقشة البحوث الفنية اللازمة لتأسيس البورصة وآليات العمل وطاقة التشغيل الكاملة والنمو المتوقع لها، وحجم التداول خلال العامين الأولين من التشغيل.
وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البورصة السلعية تهدف إلى حماية المزارع الصغير من تقلبات الأسعار.
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، ان هناك اهتماما خاصا من الدولة بحماية المواطن البسيط والعمل علي تقديم كافة الخدمات له بجودة عالية وبكل سهولة ويسر.
وأكد الوزير أنه يتم تطوير جميع منافذ السلع الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية، لتقديم خدمات متميزة للمستهلكين وربط منافذ البيع بنظام يسمح برصد الأزمات ونقص السلع في بعض المناطق وحجم الموفور منها في المناطق الأخرى، مما يوفر معلومات كبيرة لاتخاذ القرار وعمل التوجيه الصحيح.
أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن المرحلة الأولى من مشروع جمعيتى لتشغيل الشباب وطرح السلع الغذائية والتموينية بلغت 14 ألف منفذ جديد توفر نحو 60 ألف فرصة عمل وذلك فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية وأن الذين تقدموا من بداية المشروع بلغ 51 ألف شاب وفتاة.
وقال الوزير إن المشروع يهدف الى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال فتح منافذ سلعية فى القرى والنجوع بالمحافظات للعمل على استقرار الأسعار وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة ،مشيرا الى أنه تم تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الإجراءات مرة واحدة وعمل نظام إلكترونى يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز وعقد دورات تدريبية مالية مستندية وعلى أساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلون على هذه المنافذ السلعية، لافتا أن هذا النظام سيطبق خلال شهر رمضان المقبل ويعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط.


وشدد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، على اهتمام القيادة السياسية بإقامة المشروعات التي توفر الكثير من فرص العمل وخاصة للشباب ولذلك أطلقت مبادرة الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية وإقامة السلاسل التجارية التي توفر الكثير من فرص العمل وتؤدى إلى تنشيط قطاعي الإنتاج والصناعة، وتبنى هذة المبادرة مجلس الزراء والوزارات المعنية وعلى رأسهم وزارة التموين.

وأكد الوزير أنه وقع عقدا جديدا اليوم الثلاثاء، مع سلسلة متاجر ضخمة لبيع السلع، لافتتاح فرع جديد، لافتا أن تجارة التجزئة هي الرافد الأساسي في المكون الاستهلاكي، وبالتالي فإن تعزيز المكون الاستهلاكي مهم جدا لأنه يضمن دخلا مرتفعا.

ولفت حنفي، إلى أنه لا يمكن ان يقوم القطاع الصناعي أو الإنتاجي بدون وجود أسواق لتسويق هذه المنتجات للمستهلك وإلا فقد أهميته، وذلك لتعزيز سلسلة القيمة وعمل سلسلة امدد علينا النظر إلى المناطق التجارية الكبرى فهو ضروري جدا من خلال اقامة سلاسل تجارية خاصة، وأن الهدف منها هو توفير فرص عمل للشباب وهو امر يشغل جميع طبقات الشعب على كافة المستويات.
وأضاف أن الهدف الثاني هو توفير مستوى معيشة لائق وهو ما يستطيع قطاع تجارة التجزئة حيث يستطيع توفير فرصة عمل في مساحة من 20- 30 متر مربع فمصر ما زالت تعاني من بطالة الافضل "الشباب المتعلمين"، وكذلك فان الاستثمار في تجارة التجزئة استثمار كبير ومن شانه توفير سياحة التسوق في مصر و هو ما يعود على الاقتصاد المصري باموال كبيرة جدا، فهو مجال جاذب وبشدة للاستثمار .


ووثبت ذلك بالفعل بالتجربة العملية حيث تم افتتاح منطقة سلاسل تجارية لتجارة التجزئة في منطقة الدلتا وكان العائد عظيم جدا ومخالف لكل التوقعات ، مشيرا ان معدلات الانفاق الاستهلاكي في مصر الان متراجع وبالتالي فمعدلات النمو متراجعة وهو ما يخلق فرصة كبيرة للمستثمر في قطاع تجارة التجزئة وهو ما انتبهت اليه الدولة عندما اطلقت مبادرة تدعيم التجارة الداخلية .

كانت فعاليات مؤتمر حوار مع الحكومة 2016، Government business dialogue ، الذى تنظمه شركة المال جى تى إم برعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تحت عنوان "كيف تتحرك عجلة الاستثمار"، قد انطلقت الاثنين 28  مارس، وتستمر على مدار يومين، حيث تتناول جلسات المؤتمر قطاعات الاقتصاد الكلى، الاستثمار، التمويل، الصناعة، العقارات، السياحة، الطاقة، التجارة، النقل، بجانب عدد من الكلمات الافتتاحية لكبار المسئولين والمستثمرين.