قالت مصادر قضائية لبرنامج «يحدث في مصر» على فضائية «إم بي سي مصر» ، إن تعديلات قانون هيئة الشرطة الذي انتهى مجلس الدولة اليوم من مراجعاتها، تضمنت 16 مادة وفقرة، أبرزها وضع رؤساء أفراد الشرطة تحت طائلة القانون في حال عدم إبلاغ النيابة فوراً بارتكاب فرد الشرطة لجناية أو جنحة.

وتضمنت التعديلات أيضاً وفقاً للمصادر، حظر احتفاظ أفراد الشرطة بأسلحتهم عقب انتهاء فترات عملهن، مشيرة إلى أن الاستثناء من ذلك يكون لفترة محدودة، بالإضافة على توقيع عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات في حال تظاهر أفراد الشرطة بشكل يعطل مصالح المواطنين.

 

كما تضمنت التعديلات أيضاً معاقبة رؤساء أفراد الشرطة حل تجاوز فترة احتجاز أفراد الشرطة 24 ساعة داخل جهة عملهم في حال ارتكاب جناية أو جنحة.