انتقد الدكتور حازم حسنى استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة المؤتمر الذى عقدته لجنة التحفظ على أموال الاخوان واصفا المؤتمر بان" خضت اللجنة فولدت أهواءً"

وقال حسنى " تحاملت على نفسى كى أتابع المؤتمر ، فلم أجد إلا أهواءً ألمح فيها تصفية حسابات بين المستشار الزند وبين مخاصميه زمن الإخوان، كما ألمح فيها افتعال هجوم على الجماعة قبل حلول ذكرى الخامس والعشرين من يناير بساعات، هو هجوم فى غير وقته، وفى غير محله لا شكلاً ولا موضوعاً

فمن حيث الوقت، أرادت أجهزة الدولة أن توحى للمصريين بأن 25 يناير كانت عملاً إخوانياً ضد الدولة وما كانت كذلك، ولا شأن للتاريخ هنا بانقضاض الجماعة على الثورة بعد ذلك، وهو انقضاض يدين النظام القائم والقائمين عليه أكثر مما يدين جماعة الإخوان

وأما من ناحية الشكل، فقد استغرق السيد المستشار فى فتح عدد كبير من الملفات لا يدخل أيها فى اختصاص وصلاحيات اللجنة، عدا الملف السادس الخاص بالطريقة التى كانت تدير بها الجماعة أموالها وممتلكاتها، ومع ذلك فلم تبذل اللجنة مجهوداً يذكر فى بيان علاقة هذا الملف بأسلوب عمل اللجنة! ... أما باقى الملفات فهو إما سياسى أو أمنى أو قضائى - مما يخرج عن نطاق عمل اللجنة - ووضحت فيه تصفية حسابات المؤسسة القضائية بقيادة المستشار الزند مع ممارسات الجماعة، خاصة فى الملف الأول الذى استغرق من الوقت أكثر مما استغرق غيره، ومع ذلك بقى كغيره خارج صلاحيات اللجنة التى تعاملت مع الملفات وكأنها لجنة تقصى حقائق لا لجنة حصر وإدارة أموال

واضاف حسنى من ناحية الموضوع، فلم يكن فيما تم فتحه من ملفات أى شئ جديد لم نكن نعرفه عن الجماعة وعن أسلوب إدارتها وعن مستهدفها ... إلخ، وربما كان ما نعرفه عن الجماعة يقيناً من واقع ما صدر عنها وعن كوادرها منذ عهد مؤسسها الأول يفوق ما أفصحت عنه اللجنة من "حقائق"؛ بل إن بعض ما جاء فى بيان اللجنة يثير السخرية إذا ما قارناه بالوضع القائم، مثل أن الجماعة كانت تطلب من كوادرها العمل على حشد التأييد للرئيس مرسى أمام السفارات... المشكلة الأكبر هى أن أكثر ما كشفته اللجنة من ممارسات ليس مما يعاقب القانون عليه، مثل اختيار القيادات، أو التكتيكات الانتخابية، أو العمل على تكوين ائتلافات بين الأحزاب الموالية للمشروع السياسى للحزب الحاكم ... ناهينا عما يمارسه النظام القائم من الآن من أساليب لا تختلف فى شئ عما كان يمارسه الإخوان!! ـ

واسترد قائلا "الحديث عن إحصاء ما تم التحفظ عليه من قبل اللجنة - وهو أصل وصلب موضوع عمل اللجنة - لم يستغرق الحديث فيه إلا دقائق قليلة لا يتعدى عددها عدد أصابع اليد الواحدة.. لم أخرج من المؤتمر - الذى سببت لى متابعته عناءً كبيراً - إلا بنتيجة واحدة هى أنه بمثل هذا الأداء الردئ لا أمل فى أن يحسم هذا النظام أياً من قضايا مصر الوجودية.