مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى" وبعد محاولات مضنية في الإجراءات التأسيسية للمؤسسة ورفض وزارة التضامن لإدعاء رفض الجهات الأمنية بدون ذكر أسباب قانونية وبعد رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة منذ شهر فبراير 2015 ليتم نظر الشق العاجل علي وجه السرعة. 

 

وبعد 7 أشهر تقريباً تداولت الدعوي خلالها لأربع جلسات وتم حجز الدعوي للحكم بجلسة 1/7/2015 لمدة شهرين لإعداد الحكم في الشق العاجل. 

  

ليصدر الحكم في الشق العاجل بجلسة 2/9/2015 وبتلك الجلسة لم يتم النطق بالحكم علنا !! وعند البحث عن الحكم لم نجد إﻻ ورقة مسجل بها قرار في سطر واحد يعيدنا إلي المربع صفر إﻻ وهو يحمل في معناه رفض الشق العاجل.

  

وجاء نص القرار "تعاد الدعوى إلي المرافعة وتحال إلي هيئة المفوضين لإعداد التقرير لجلسة 22 نوفمبر 2015" وليس للمؤسسة إﻻ أن تستمر في باقي إجراءات التقاضي ضد وزارة التضامن ومحافظ القاهرة حتى إعداد تقرير المفوضين ونظر المحكمة موضوع الدعوي .