بقلم:نبيل عبد الملك
قبل تناول هذا الموضوع ينبغي التوقف عند مصطلحات "الفتنة الطائفية" و "الاحتقان الطائفي"، وغيرها من المصطلحات "الهيولية" المراوغة، والتي تشاركت – في واقع الأمر -  في استمرار "جرائم" العنف الواقع على أقباط مصر على مدى أربعة عقود.
    الواقع أن هذين المصطلحين هما عينة صغيرة من "لغـة" جديدة واكبت تغيرات اجتماعية وثقافية وسياسية،عبرت فى ذات الوقت عن تغير كبير فى المنظومة الأخلاقية لغالبية المصريين. وكانت من تجليات هذه التغيرات الإجتماعية شيوع الكذب والرياء و"الفهلوة" لتتطور إلى "البلطجة" و "الإحتيال"، و "التعصب" و"العنف المادي" وغيرها من تصرفات لم تكن شائعة فى المجتمع المصري المستقر نفسيا والمتدين تدينا روحيا سليما، قل قبل خمسون عاماُ.

 لا حاجة لي أن أقدم أمثلة على ما ذكرت، فالواقع اليومي على مدى سنوات وإلى اليوم يشهد بذلك، على كل المستويات، الشخصية والعامة وفى كل قطاعات المجتمع والدولة. وهدا جزء جوهرى من طبيعة الفسـاد الذي أصاب أجزاء كبرى من الجسد المصري، بما فيه أجهزة الدولة.
  وبناء على ذلك يمكن للمرء أن يدرك آلية تواتر وتصاعد "جرائم" إرتكبتها السلطة لأسباب سياسية ضد  مواطنون مصريون، وجرائم أخرى إرتكبتها جماعات دينية متشددة وبتواطؤ من السلطة ايضا ضد مواطنون أقباط نالوا الحظ الوفير من تلك الجرائم بصفتهم الدينية فى مجتمع أصيب بالتعصب الديني ضد الآخر. وهنا، لا نكون أمام "فتنة طائفية"، إنما وحسب اللغة القانونية المتعارف عليها دوليا "جرائم ضد الإنسانية، و تمييز وعنف ديني عنصري". فالتوصيف الواقعي والعلمي الأمين يمثل المفتاح لحل المشكلة ثقافيا وسياسيا وقانونيا.
     أما استمرار تسمية هذه الجرائم المتصاعدة والبشعة بغير مسمياتها، واستخدام أساليب مراوغة للإحتيال على حقوق الناس الأساسية ، فسوف يؤدى إلى استمرار المسلسل الإجرامي لينتهي بعواقب قد تتجمع بشكل يصعب السيطرة عليها لتسدل الستار على إبادة جماعية لتجمعات قبطية في أجزاء من مصر المنكوبة!

     منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، حين وقع عدوان من جماعات إسلامية متشددة على مبني كنسي بمدينة الخانكة لم  يتوقف مثقفو مصر كلها عن إدانة وشجب "الفتنة الطائفية و "الاحتقان الطائفي"، كما لم يتوان رجال الدين من المسلمين والأقباط عن عقد المؤتمرات وإلقاء كلمات "المودة والتراحم " والحديث عن "الوحدة الوطنية" و "النسيج الواحد" ، بينما قامت الدولة – وعلى استحياء خال من المعنى والإرادة السياسية - بتكوين لجان تقصي حقائق بشأن أحداث هذه المدعوة "فتنة" ، دونما اتخاذ إي إجراء لعلاج "أس" المشكلة والإقرار باسمها الحقيقي!
   
أؤكد مرة أخرى، لتفكيك هده المسألة التي أصبحت و كأنها "فزورة" أو "معضلة" مستحكمة، ينبغي كما قلت في البداية، تسمية الأشياء بأسمائها. فالواقع الفاضح أن كل ما وقع على الأقباط – مسيحي مصر -  هي "جرائم" ارتكبها أفراد وجماعات تنتمي إلى الأغلبية المسلمة. وقد يبدو أن المسألة في بدايتها مجرد مشاحنة أو خلاف بين مسيحي ومسلم،  ولكنها غالبا ما تتحول وبسرعة   إلى عدوان جماعي من مسلمين على مسيحيين! كما قد تكون الأسباب الظاهرة لمثل هذه الجرائم  تتعلق بحق الأقباط في ممارسة شعائر دينهم أو تحول شخص من دين إلى آخر، أو حتى لدعاوى كاذبة وإشاعات تحريضية ممزوجة بتهييج عامة المسلمين بعد الصلاة، إلى أن وصلت الجرائم على مدى السنوات العشرة الماضية والى اليوم إلى القتل الجماعي على الهوية وحرق ممتلكات وكنائس الأقباط على يد آلاف من المسلمين.


 الملفت للنظر أن كل هده الجرائم – خاصة الجماعية - البشعة تتم في غياب مطلق لسلطة الدولة وردع القانون، الأمر الذي يؤكد ضلوع جماعات دينية إسلامية متطرفة "تشحن" و "تجَيش" العامة لارتكاب هده الجرائم.  كما أن عناصر فاعلة في كل أجهزة الدولة تتحمل مباشرة الجزء الأكبر من المسئولية السياسية والجنائية لتواطئها أو تخاذلها عن القيام بواجبها في حماية المواطنين الأقباط العزل، وإصرارها على عدم اتخاذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية والتنفيذية الكفيلة بوضع أسس دولة المواطنة واحترام حقوق الإنسان العامة والخاصة، وترجمتها في قوانين لتفعيل هده الأسس في كل مناحي الحياة، وخاصة فيما يتعلق بالثغرات التي يدخل منها الغوغاء والمتعصبون لارتكاب هده الجرائم الممتزجة ب "العنف الديني".
    الكل ثائر في مواجهة حادث العامرية، الذي كشف عن عمق الأزمة المصرية حيث غُيَب القانون لحساب عُرف القبيلة المتمثل في "العقاب الجماعي" لمن لا علاقة لهم بموضوع الخلاف، حتى وإن كان منشأه مجرد إشاعة كاذبة. هذا مع ازدياد خطورة ما يتعرض له الأقباط المصريون على المستوى العام.

  وأمام كل ذلك نجد الحكومة والمجلس العسكري ومجلس الشعب، كما كان حال من سبقوهم في واد آخر، وكأن النظام البائد الفاسد لم يسقط بعد بل ازداد فسادا!  فالموضوع، بالنسبة لهم لا يزال  مجرد "فتنة طائفية"!! وهدا الفكر، وهدا التصرف، هو – في الواقع والتحليل النهائي –  الجريمة بعينها. وهي أيضا جريمة لا تسقط حقوق المضارين منها بمرور الوقت.
   هل يواصل الأقباط ومعهم كل المصريين الأحرار لطم الخدود والانضمام  لمهرجان الشجب والإدانة؟
   الشواهد تؤكد أن الذي تمر به مصر الوطن هو أمر أخطر من ان نواجهه بتلك الطريقة التي تبعناها على مدى العقود السابقة، فمصر كلها في خطر .. وأي خطر؟
 
ما هو الحـل، إذن؟
    الحل لا بد أن نضع أسسه الآن، و أولا، داخل الدستور المصري الجديد، ولا بد أيضا أن يكون متفقا ونابعا من شرعة حقوق الإنسان الدولية، دونما مراوغة أو تمييع لنصوص هدا الدستور ومعانيها، أي روحها. وعليه يجب أن يفهم الأقباط جميعا قبل المسلمين أن التعريف القانوني الدولي اللازم للاعتراف بحماية حقوقهم المنتهكة - باعتبارهم أقباط مسيحيون  لهم هوية دينية وثقافية وأن وجودهم أصبح مهددا – هو أنهم "أقلية دينية قومية".
     وإن كانوا هم أيضا شعب أصيل مثلهم في دلك مثل المصريين المسلمين، فلا تعارض إذن بين التعريفين، ولذلك فاصطلاح "أقلية" لا يقلل من مكانتهم وتاريخهم في مصر وانتماءهم لها كوطن منذ أن وجُدت، بعكس ما يردد، أو يظن، بعض من الأقباط "الطيبين" وخصوصا ممن لا علم لهم بالمواثيق الدولية والأمور الدستورية، من جهة، أو بعضا من الخبثاء المتآمرين ممن في أجهزة الحكم أو من المنتمين إلى تيارات سياسية عنصرية، والذين يدعون كذبا أن الأقباط  "ليسوا أقلية"، إنما هم جزء من "النسيج الوطني".

     وهذا أيضا اصطلاح آخر من الاصطلاحات السياسية المراوغة "لخداع" وثني الأقباط عن نيل حقوقهم، مثله مثل اصطلاح "الفتنة الطائفية" و "الوحدة الوطنية" المزعومة. وكلها مجرد كلمات فارغة لا تمت بالواقع والحقيقة بصلة، إنما هي للمراوغة السياسية والهروب من الواقع والإصرار على مواصلة ظلم الأقباط، ومحاولة التنصل من مسئولية ارتكاب الجرائم ضدهم، سواء بطريق المشاركة الفعلية أو التغاضي عن محاكمة المجرمين وتهيئة المناخ العام المشحون بالكراهية والعنصرية لاستمرار المسلسل الإجرامي بطريقة تبدو إنها عفوية، أو كما يدعون "أحداثا فردية". أليس ما أقول هنا هو الحادث بالفعل على مدى عقود؟
    ولدلك، وللمرة الثانية، يجب أن نسمى الأشياء بأسمائها الدالة على طبيعتها حتى لا نتوه عن تحديد المشكلة والبحث عن حلها الحقيقي والكامل والنهائي.

فيما يتعلق بالدستور المصري الجديد وحماية حقوق الأقلية القبطية
    ليس أمام الأقباط إلا الاحتكام لشرعة حقوق الإنسان الدولية. هذا ليس من أجل الأقباط فقط، وإنما من أجل مصر الحديثة، أولا وأخيرا، والتي يريدها كل المصريين الذين ليس لهم ولاء إلا لها كوطن وحضارة ومستقبل، وهو وحده الذي يوحد كل المصريين المؤمنين به.
   في هدا الإطار ينبغي، عند كتابة هذا الدستور، الاسترشاد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وخاصة الآتي:
•    "لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة فى هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع ولا سيَما التمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي، سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو أي وضع آخر. وفضلا عن دلك، لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص.... الخ.." (مادة 2)
•    "الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان، ومن أي تحريض على مثل هدا التمييز." (مادة 7)
•    "لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك حقوقه الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون." (مادة 8)
•    "لكل شخص حق في حرية الفكر والرأي والوجدان والدين، ويشمل هدا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة." (مادة 18)
•    1 - "لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يُختارون في حرية.
•    2 – "لكل شخص بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده. (مادة 21)
    والقارئ المدقق في هذه المواد يلاحظ مدى انتهاك حقوق الأقباط في "التمتع بحماية القانون" و"ممارسة الشعائر الدينية" و "الحماية من التحريض على التمييز وممارسته ضدهم" أمام القانون، كما في "إدارة الشئون العامة" و "تقلد الوظائف العامة".
    وإن كان دستور 1971 يحوى نصوصا متشابه، إلا أنها مقيدة وليست بكمال النصوص الموجودة بالإعلان العالمي. وهذا ما نشاهده على أرض الواقع على مدى أربعة عقود وإلي الآن.
   أضف إلى ذلك، فبصدور العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ثم البدء في تنفيذه عام 1976 أصبح لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تضمنها العهد الدولي بتوسع، قوة القانون الدولي الواجب على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بها.
    ولما كانت – ولا تزال - هيئة الأمم المتحدة تدرك أن من الدول من يراوغ في الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب، لدلك جاء في العهد الدولي المذكور، تذكيرا وتحذيرا لتلك الدول، بأنه:
•    1 - "ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى أهدار أي من الحقوق والحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
•    2 – "لا يُقبل فرض أي قيد أو تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها (في هدا العهد) أو النافذة في أي بلد، تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف بذريعة كون هدا العهد لا يعترف بها أو كونه يعترف بها بقدر أقل. (مادة 5)
    وبمتابعة ما يتعرض له الأقباط فى الآونة الاخيرة بوجه خاص – وما تتعرض له فئات أخرى من المجتمع المصري بوجه عام - من ممارسات تمييزية وانتهاكات لحقوقهم الأساسية، في ضوء النص المذكور أعلاه يتضح بجلاء أن السلطات المصرية والجماعات الدينية المتشددة لا تقيم وزنا للمواثيق الدولية، الأمر الذي يستلزم وضع نص جديد في الدستور المصري المزمع كتابته، يؤكد على "عدم جواز تأويل أي نص في الدستور يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المعترف بها فيه وكل ما نصت عليه مواثيق حقوق الإنسان الدولية."
    هذه بعض المبادئ الأساسية العامة الواجب النص عليها في الدستور المصري الجديد وهي تهدف لدعم حماية حقوق الأفراد بوجه عام. ولكن، أمام ما نشاهده من تصاعد أعمال العنف الديني واتساع نطاق انتهاك حقوق الأقباط  (كجماعة دينية)، يصبح لزاما علينا مواكبة تطور منظومة حقوق الإنسان الجماعية، التي تشمل حقوق الأقليات والمرأة والسكان الأصليين، فقد لوحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يعد كافيا لحماية حقوق تلك الجماعات التي تعرضت في كثير من الحالات لانتهاكات جسيمة وصلت لحد الإبادة الجماعية.
    وقد أنطلق هدا التطور في تسعينيات القرن العشرين من المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الناصة على أنه: "لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية أن يُحرم الأشخاص المنتمين إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة والمجاهرة بدينهم وإقامة شعائرهم أو استخدام لغتهم بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم."
     وأصبحت هده المادة هي الأساس القانوني الدولي الذي يُلزم الدول الأعضاء بكفالة كل حقوق الأفراد المنتمين إلى هده الأقليات داخل حدودها، وهي وإن كانت لا تختلف عن حقوق الإنسان الفردية المعروفة، إلا أنها تؤكد على كفالة وتمتع أفراد الأقلية بها حفاظا على وجودها وهويتها من عدوان أو طغيان سلطة الأغلبية التي غالبا ما تحاول دمجها قسرا أو القضاء عليها.
     وجاءت الخطوة التالية في تطور ودعم منظومة حقوق الإنسان الخاصة بالأقليات بصدور الإعلان العالمي لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية واثنية وإلى أقليات دينية ولغوية عام 1992 ، حيث جاء في ديباجة الإعلان: وإذ تشدد (الجمعية العامة للأمم المتحدة) على أن التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره و داخل إطار ديمقراطي يستند إلى حكم القانون من شأنهما أن يسهما في تدعيم الصداقة والتعاون فيما بين الشعوب والدول، وإذ ترى أن للأمم المتحدة دورا مهما تؤديه في حماية الأقليات، تصدر هذا الإعلان..."
     وجاءت المادة الأولى لتنص:
1.    "على الدول أن تقوم، كل في إقليمها، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الأثنية وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز تلك الهوية.
2.    تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات.
    لقد وُُجهت كل هده النصوص التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان وحقوق الجماعات بصلف واستبداد وعنصرية من العديد من دول العالم الثالث ومنها مصر، على الرغم من العديد من  الحوارات التي دارت في أروقة الأمم المتحدة من عام 1997 إلى عام 2001 والتي كنا قد شاركنا فيها، كما قد قامت العديد من منظمات المجتمع المدني المصرية بالاهتمام بقضية الأقلية القبطية من الزاوية الحقوقية، وخاصة في الجانب ألتوثيقي، ولكن لم يكن بينهم أي تنسيق وتركيز على طرح حلول وطنية تلتزم بشرعة حقوق الإنسان الدولية لتنعكس على الدستور المصري والتشريعات الوطنية.
    لدلك، و في ضوء الظروف الحالية التي تشهد مخاضا دمويا، وما يتعرض له الأقباط من عدوان جماعي متواتر وخطير، ومع استمرار انتهاك حقوقهم الجماعية بشكل ممنهج وفى غياب مطلق للعدالة،  يصبح من الواجب على منظمات المجتمع المدني المصري، وخاصة منظمات حقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمات القبطية المعنية، أن تكرس جزءا من اهتمامها بالقضية القبطية من الزاوية الدستورية والتشريعية، حتى نضع الأسس الراسخة للتعايش السلمي البناء بين الأقباط والمسلمين وتهيئة المناخ العام لبناء مصر الديمقراطية المستقرة الموحدة.