الوطن | الأحد ٥ يوليو ٢٠١٥ -
٠٧:
٠٩ م +03:00 EEST
أرشيفية
أقرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، مشروع قانون يعيد لليهود المتشددين الإشراف على مسألة اعتناق الديانة اليهودية، في تنازل قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للأحزاب المتطرفة للانضمام إلى ائتلافه الحكومي الهش.
ويؤثر هذا الإجراء على أكثر من 300 ألف إسرائيلي مسجلين حاليا تحت بند "دون ديانة"، وغالبيتهم من الاتحاد السوفياتي سابقا معظهم من أصول يهودية لكن لا يعتبرهم القانون الديني المتشدد من اليهود.
وبموجب هذا القرار، فإن هؤلاء لا يمكنهم الزواج من أي يهودي في إسرائيل، طبقا لإعلان الحاخامية الكبرى، في بيان عن القرار اليوم، وهذا كان شرطا وضعه حزب شاس لليهود المتشددين الشرقيين للانضمام إلى الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو.
ونددت وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني، من الاتحاد الصهيوني، حزب المعارضة الرئيسي، بالقرار.
وقالت للإذاعة العامة، إن قرار الحكومة يمثل تراجعا، تم تشجيع مئات الآلاف من مواطنينا على المجيء إلى إسرائيل بموجب قانون العودة، لكنهم سيشعرون مرة أخرى بأنهم مواطنون درجة ثانية.
ورحب وزير الاستيعاب زئيف الكين، من حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو، بالقرار قائلا "على أي حال، فإن القانون السابق كان سيبقى حبرا على ورق لأنه لم يكن قابلا للتطبيق".
فيما نقلت الحكومة أيضا، الإشراف على المحاكم الدينية من وزارة العدل إلى وزارة الشؤون الدينية التي يترأسها ديفيد أزولاي من حزب شاس.
وهذه المرة، اختار نتنياهو تشكيل ائتلافه الحكومي بضم حزبي يهودية التوراة الموحدة وشاس في ائتلافه الحكومي المكون من خمسة أحزاب ويشغل 61 مقعدا في البرلمان من أصل 120.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
