قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة طلبت استطلاع رأي الجهات الأمنية حول آثار فصل أو دمج دوائر انتخابية أوصى بها قسم التشريع في مجلس الدولة، وذلك تحسبًا لصدور رأي مخالف للجنة العليا للانتخابات والمعروض عليها القوانين الآن في هذا الشأن. خاصة فيما يتعلق بدائرتي قفط وقوص بمحافظة قنا.

وفي مسألة فصل دوائر المقطم والدرب الأحمر وحلوان والمعصرة والأميرية والزيتون. وأشار إلى أنه أعد تقريرًا حول ما انتهى إليه مجلس الدولة فيما يتعلق بالتعديلات على قوانين الانتخابات لعرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي غدًا.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية اليوم، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات والتي يرأسها لم تتلق بعد ردًا من اللجنة العليا للانتخابات حول التعديلات على قوانين الانتخابات، التي وافق عليها مجلس الدولة.

لافتا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات، تعقد جلسة خلال يومين وستبلغ اللجنة بردها، وأنه في حال أرسلت اللجنة العليا للانتخابات ردها قبل اجتماع مجلس الوزراء غدًا فسيتم مناقشة التعديلات في هذا الاجتماع، وفي حال لم تتلق ردًا فسيتم عرض الموقف الوارد من مجلس الدولة لو طلب مجلس الوزراء ذلك.

وحول مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، قال "الهنيدي" إن هذا المشروع أعدته وزارة العدل، ولكنه لم يدرج بعد على جدول أعمال مجلس الوزراء، موضحًا أنه تم إرسال نسخة من المشروع إلى جميع الوزارات لإبداء رأيها حوله، وأن وزارة العدالة الانتقالية لاتزال تدرس المشروع ولم تنته من بحثه بعد.