أكد محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أن الحكم بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب التي تتعلق بترشح مزدوجي الجنسية كان متوقعا.

 مشيرا إلى أن تحالف الوفد المصري بصدد إعادة النظر فى القوائم الانتخابية  والمقاعد الفردية حيث سيتم إعادة هيكلتها بالشكل الذي يعطى الفرصة للراغبين من المصريين بالخارج ممن يحملون جنسية مزدوجة فى الترشح.

 

أوضح السادات أننا أصبحنا الآن فى مواجهة دوامة من الطعون لن تنتهى ، ويجب على اللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات آلا تتجاوز فى مدة الشهر فى تعديل كل المواد المحكوم بعدم دستوريتها حتى الآنوالإستماع لمقترحات السياسيين والحزبيين .

 

وأشار السادات إلى أن لجنة الخمسين تسببت فى هذه المآساة وكانت لجنة مخصصة للموائمات السياسية أكثر من تحقيق الإرادة الشعبية للمصريين بعد ثورة 30 يونيو" وكان يجب عليها أن تلتفت إلى ضرورة السماح بعرض قوانين بناء مؤسسات وسلطات الدولة على المحكمة الدستورية أولا وهذا لم يحدث والنتيجة أننا عاجزين عن إجراء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.