محرر الأقباط متحدون
تقدمت مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري بـدعوى قضائية، أمام مجلس الدولة برقم 33561 لسنة 69 قضائية، ضد كل من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها ومحافظ القاهرة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، ومدير إدارة الزيتون للتضامن الاجتماعي، للمطالبة بإيقاف قرار رفض الجهات الإدارية إشهار المؤسسة.
 
وقال إيهاب راضى المستشار القانوني للمؤسسة ، فى الدعوى، إن قرار رفض إشهار المؤسسة مخالفاً للدستور ، والقانون وسوء لاستخدام السلطة.
 
من جهته قال إبرام لويس رئيس مجلس أمناء المؤسسة، فى بيان اليوم الأربعاء، إنه تلقي أمس الثلاثاء، إتصالا هاتفياً من الدكتور عبد السلام الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمنطقة الشرق الأوسط، وناقش معه تطورات أزمة رفض إشهار المؤسسة والقيود المفروضة علي المجتمع المدني في مصر ، معلنا استياءه الشديد من القيود المفروضة على المجتمع المدني في مصر وتدهور حالة حقوق الإنسان.
 
وأكد لويس، أن المؤسسة أرسلت مذكرة بالأزمة إلي مسئول مكتب مصر محمد حجيج عضو مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
 
من جهته  أعلن ماينا كياي، المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالأمم المتحدة، التضامن مع مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، لرفض وزارة التضامن إشهارها. وقام كياي بنشر أزمة وزارة التضامن الاجتماعي مع المؤسسة ورفض إشهارها، من خلال صفحته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"وتويتر"
 
 فيما أرسلت مؤسسة فرونت لاين ديفندرز وهي المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان خطاب إلى المهندس إبراهيم محلب ووزيرة التضامن الدكتورة غادة والي وأرسلت أيضاً خطاب عاجل إلي الاتحاد الأوروبي تطالبهم بالتدخل العاجل.
 
واختتم لويس بتوجيه دعوة لكل منظمات المجتمع المدني بالتصدي للقيود المفروضة من أجهزة الدولة وأكد إن المؤسسة مستمرة بالعمل وملتزمة بالقانون والدستور المصري.