*قانون الدوائر الإنتخابية يظلم المصريين بالخارج.
كتب – محرر الأقباط متحدون
قال الدكتور "علي عبد العال" عضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية: أن أغلبية الأحزاب أبدت موافقتها على الصياغة الأولية لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والتي تم إرسالها إلى مجلس الوزراء، مؤكدًا أن القانون سياسي بالطراز الأول وبالتالي فهو يتحمل كل أشكال النقد، ولا يمكن أن يكون عليه توافق من كل القوى السياسية.

وأضاف عبد العال، خلال حواره لبرنامج "مصر في يوم" على فضائية دريم2: أنه كان اتجاه لجنة صياغة القانون إلى إجراء الإنتخابات بالنظام الفردي، لكن بعد مناقشة مع الأحزاب تم الإستقرار على نسبة 20% للقوائم، وذلك لضمان تمثيل الفئات المميزة ايجابيا في الدستور، والتي يصعب تمثيها في ظل النظام الفردي فقط.

وأكد عضو لجنة تقسيم الدوائر، أن دمج مرشحي حلايب وشلاتين للقوائم الإنتخابية مخالف للدستور، لذا تم استحداث دائرة لتمثيلهم في البرلمان، مؤكدا أن الوزن النسبي للكرسي، يخرج بعض المحافظات من التمثيل.

وأوضح عبد العال، أن إصدار قانون تقسيم المحافظات، بعد إجراء الإنتخابات البرلمانية، لا يعرض القانون للطعن، لأن النائب بمجرد إنتخابه ينفصل عن دائرته، ويصبح ممثل للأمة، ولفت عبد العال، أن صياغة الدستور تسببت في مشاكل أثناء صياغة القانون، لأنها صياغة ذات طابع سياسي.

وكشف عبد العال، أن اللجنة كان لديها تصور، بالإكتفاء بالجنسية المصرية بالنسبة للمغتربين في الخارج، وذلك دون النظر للجنسيات الآخرى التي قد يحملوها، لكن مجلس الوزراء، أصر على تفرد المرشح بالجنسية المصرية فقط، وهذا يخل بشرط العدالة في تمثيل المصريين في الخارج.

وعلى صعيد آخر، أبدى معتز محمود نائب رئيس حزب المؤتمر، تخوفه من الطعن على مجلس النواب بعد إنعقاده، مؤكدا أن جميع المجالس التي شكلت بالنظام المختلط تم حلها، مضيفا أن البرلمان القادم له صلاحيات مطلقة وفقا للدستور، وبالتالي لا يمكن أن يدخل النائب البرلمان ويكون مهدد بالحل، وقال معتز، أنه سيتقدم بطعن على القانون فور صدوره، حتى لا ننفق أموال طائلة ونخسرها كما حدث في السابق.