* أبو القمصان: لسنا ذاهبين لكي نمد على أرجلنا في جنيف.
* ملف حقوق الإنسان أصبح يستخدم كزريعة للتضييق على بعض الدول.
*منظمة العفو الجولية تصدر تقارير مسيسة.
كتب – محرر الأقباط متحدون
قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة: أن التقارير التي تعرض بشأن حقوق الإنسان، في اجتماعات مجموعة عدم الإنحياز في جنيف، يترتب عليها إعداد قوائم بمرتبة الدول الأكثر احترامًا لحقوق الإنسان، ويعكس مدى تقدم هذه الدول في احترامها للقانون، وحرية التعبير، وحماية حقوق العمال فيها.

وأضافت أبو القمصان خلال حوارها ببرنامج "مصر في يوم" على فضائية دريم2: أنه من أهم القضايا التي سيجد الوفد المصري صعوبة في تبريرها أو الرد عليها، فيما يتعلق بقانون التظاهر، وسجن بعض النشطاء، وقانون الجمعيات الأهلية، ذلك القانون الذي المتعثر صدوره منذ 3 سنوات.

وأكدت أبو القمصان أنه للأسف ملف حقوق الإنسان أصبح يستخدم كزريعة للتضييق على بعض الدول، وقالت أن منظمة العفو الدولية عليها ملاحظات جوهرية، لأنها منذ فترة تصدر تقارير بها قدر كبير من التسييس، وتقاريرها مخالفة لأدبيات حقوق الإنسان، كما أن أدلة التوثيق فيها ضعيفة جدًا، مما يسمح لجماعة الإخوان الإرهابية استغلال ذلك عن طريق آلة إعلامية ضخمة.

وقالت أبو القمصان " إننا في الأول وفي الآخر لسنا ذاهبين لكي نمد على أرجلنا في المؤتمر الدولي".

وخلال مداخلة هاتفية قالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن اجتماعات وفد مصر لحقوق الإنسان مع مجموعة عدم الإنحياز في جنيف، هدفها توضيح موقف مصر من حقوق الإنسان، مؤكدة أن معظم الدول الإفريقية شاكرة لجهود مصر التي تبذلها في مواجهة الإرهاب في مصر.

وأضافت السفيرة، أن الوفد المصري أعد الكثير للرد على استفسارات بعض السفراء عن الإجراءات التي تتخذها مصر لمكافحة الإرهاب والتطرف سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مشيرة إلى أن معظم الدول الغربية سألت بالتحديد عن قانون التظاهر، والإعتقالات في السجون، وحرية التعبير، وحماية حقوق الإنسان في مواجهة الإرهاب، وأكدت أن أجوبة الوفد المصري مقنعة بالقانون، لكن للأسف كثير من دول الإتحاد الأوروبي مصرة على مشاهدة الجزء الخطأ فقط.

وأشارت "التلاوي" أننا نحترم حقوق الإنسان لأنها نزلت في القرآن الكريم قبل الأمم المتحدة بمئات السنين، لكن تسيسها بهذا الشكل أصبح أمر ممل، مؤكدة في الوقت نفسه أن مصر ليست في محل محاكمة من أحد، خاصة في ظل اختيار معايير مزدوجة.