"الاختطاف والاختفاء القسري" تدعوا لحوار مجتمعي حول الجلسات
كتب - نادر شكري
جددت مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري"، مطالبتها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بضرورة التدخل من أجل إعادة تفعيل جلسات النصح والإرشاد.

 وحددت المؤسسة عدة مطالب، وهي: إرساء دولة القانون، وتفعيل الكتاب الدوري رقم 40 لسنة 1969 الذي أصدرته وزارة الداخلية، والمنشور رقم 5 لسنة 1970 والمنشور رقم 5 لسنة 1971 بتحديد إجراءات إشهار الإسلام.

وطالبت المؤسسة بـ"تشكيل لجنة خاصة تضُم أحد القساوسة، وأحد المشايخ وأحد أعضاء المنظمات الحقوقية، تكون مهمتها الاجتماع براغبي إشهار الإسلام، للتأكد من عدم وقوعهم ضحية للضغط عليهم، أو التلاعب بهم، على أن تعقد هذه الجلسات بالمركز القومي لحقوق الإنسان، لضمان الحياد والنزاهة، وبعيداً عن الإرهاب النفسي والمعنوي الذي يستشعره مُقدم الطلب حال انعقادها، في أجواء أمنية كما كان الحال في العهد البائد".

كما طالبت الرابطة بـ"تفعيل دور اللجنة التي أسسها فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، لحماية الدين من المتلاعبين به، ومن يستغلونه لأغراض دنيوية بحتة".

"فتح حوار فوري حول جلسات النصح والإرشاد، برعاية مؤسستي الأزهر، والكنيسة، بمشاركة ممثلين عن المنظمات الحقوقية، ومسؤولين حكوميين"، هذا ما دعا إليه "إبرام لويس"، رئيس مجلس أمناء الرابطة، مطالبا، بحسم الجدل الدائر حول تلك الجلسات، من خلال قانون ينظم عملها ويُحدد آلياتها.