أكد د. هانى قدرى دميان وزير المالية خلال لقائه مع العاملين بالوزارة من حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين، على حرصه على الالتقاء بهم لاقتناعه التام بأهمية العنصر البشرى لأى مؤسسة وكذلك تقديره للبحث العلمي وأهمية الاستفادة بها لتطوير العمل بالوزارة وتخفيض عجز الموازنة.
 

وأضاف الوزير خلال اللقاء المطول الذى عقده بوزارة المالية: إنه كلف بعض المسئولين بالوزارة بعقد اجتماعات فورية مع بعض هذه الكوادر الشابة التى طرحت افكاراً قابلة للتنفيذ.
 

هذا وقد طرح المشاركون نحو200 مقترح وفكرة  تدور حول قضايا أساسية وهى ترشيد الدعم، وتنمية الموارد العامة، واصلاح منظومة الضرائب، و ترشيد الإنفاق العام، وتطبيق موازنة البرامج والأداء، وسبل استيعاب الاقتصاد غير الرسمى في منظومة الدولة الرسمية، وإحكام الرقابة المالية، وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وإعادة هيكلة الأجور، وإحكام الرقابة على المشتريات الحكومية وميكنتها للحفاظ على المال العام، وضرورة تفعيل قانون الضريبة العقارية، وعليه قرر الوزير تشكيل مجموعات عمل لدراسة هذه المقترحات.

 

وفيما يتعلق بقانون الضريبة العقارية ، أوضح الوزير أن القانون واجه معارضة منذ البداية من بعض أصحاب المصالح الخاصة الذين كانو يتعللون بأنه سيمس الفقراء على الرغم من أن القانون لن يمس الفقراء أو محدودى الدخل على الإطلاق ولا حتى أصحاب الدخول المتوسطة حيث إن المسكن الخاص معفى حتى مليونى جنيه وبخلاف ذلك فإن أى وحدة سكنية إضافية سيدفع مالكها 10% من القيمة الإيجارية وهى النسبة التى لا تجاوز واحد فى الألف من قيمة العقار.