أصدرت المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب، حكمًا نهائيًا اليوم السبت بحل حزب الحرية والعدالة الإخواني، وكذا مصادرة جميع ممتلكاته وأمواله لتصبح ملكًا للدولة. 
 

وبحسب المصري اليوم قبلت المحكمة طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار أنور الجابرى بحل حزب الحرية والعدالة.

 

كانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتنى رئيس الحزب، رئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب.