كتب – نعيم يوسف
أصدرت وزارة الداخلية بيانا، قالت فيه إن مباحث الأموال العامة واصلت حملاتها ضد الفساد المالي والإداري، وتتمكن خلال شهر مايو الماضي من ضبط 31 قضية في مجال التزييف والتزوير، وضبط 26 قضية في مجال النقد والتهريب، وضبط 21 قضية في مجال الرشوة واستغلال النفوذ والعديد من القضايا الأخرى.

في إطار توجيهات السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، وفى مجال مكافحة جرائم الأموال العام لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي.
وقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية وإدارات وأقسام الأموال العامة بمديريات الأمن خلال شهر مايو من العام الحالي عن تحقيق النتائج التالية: في مجال الاختلاس والإضرار بالمال العام: تم ضبط عدد (18) قضية (اختلاس- استيلاء - تسهيل استيلاء – أضرار ).
وفي مجال غسل الأموال: تم ضبط عدد ( 7 ) قضايا.
في مجال الرشوة واستغلال النفوذ: تم ضبط عدد (21) قضية ( رشوة - استغلال نفوذ ).
في مجال الكسب غير المشروع: تم ضبط عدد (11) قضية ( رشوة - استغلال نفوذ ).
في مجال التزييف والتزوير: تم ضبط عدد (31) قضية ( تقليد وترويج عملات وطنية وأجنبية - تزوير أوراق ومحررات رسمية - تخليق دولارات - مخالفات إلحاق عمالة بالخارج ).
في مجال النقد والتهريب: تم ضبط عدد (26) قضية ( اتجار في النقد الأجنبي - تهريب بضائع وسلع – توظيف وتحويل أموال ).
في مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ عدد (71) حكم قضائي متنوع.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لمكافحة الجريمة بمختلف صورها.