كتب : نعيم يوسف

أصدر إتحاد شباب ماسبيرو ، بيانا ، حول الأحداث الطائفية فى نزلة عبيد ، و أعتبرها نوعية جديدة للتصعيد ضد الأقباط ، و ناشد البيان أجهزة الأمن بالتحرك ، متهما بعض أفرادها بالتواطؤ .

و قال البيان : إن ما يحدث فى جنوب مصر لا يقل خطورة وأهمية عن ما يحدث فى سيناء بل انه يزداد بسبب كثافة السكان وتنويعهم الدينى والعرقى وانتشار العصبيات

و تابع: وتأتى محافظة المنيا فى المركز الأول للمحافظات الأكثر انفجار إرهابيا حيث تقف الدولة مكتوفة الايدى بل انها تتدخل فى أمور تافهة للمواطنين البسطاء "القبض على شاب بحوزته زجاجتين بيرة بغرض التعاطى" وتتغاضى عن كوارث كبرى "مظاهرات للجماعة الإسلامية تهدد الأمن والسلم الاجتماعي" ووصل الأمر الى تغاضى الداخلية ومدير الأمن عن وجود عشرات حالات الاختطاف وطلب الفدية من المواطنين الأقباط على وجه الخصوص ناهيك عن عمليات تهجير قسرى مجرمة طبقا للقوانين المصرية المعمول بها على الأقل

و أضاف : جاء قانون التظاهر ليطبق على بعض الشباب الذين قاموا بوقفة احتجاجية ويتم قمعهم بصورة غير مبررة بينما المسيرات الاخوانية التى ترفع شعارات معادية للدولة بمؤسساتها

وتتوعد الأقباط تجوب شوارع المنيا وابو قرقاص ودير مواس خاصة

لم تكن أحداث أمس من اعتداءات على أقباط البدرمان فى إطار فرض بعض البلطجية على الاقباط اموال او فى بنى عبيد بدعوة ان قبطى أراد إنشاء منزل إلى جوار منزل مسلم هى نهاية إنما هى بداية نوعية جديدة للتصعيد ومرحلة جديدة من الاعتداءات على الأقباط

و تابع :نحن كمؤسسة شباب ماسبيرو نؤكد على ان الجهاز الامنى بكل تصنيفاته فى المنيا مخترق من جماعات متطرفة وظهر هذا جليا فى هروب اكبر العناصر الإرهابية عدة مرات فى مرحلة ما بعد فض اعتصام رابعة بإخباريات كانت تصدر من أفراد داخل الأجهزة الأمنية

و أكد البيان أنه طبقا لهذا لا ننتظر استعادة الدولة لسيطرتها بقدر ما ننتظر إعلان المنيا إمارة مستقلة تكرر وبصورة أبشع ما يحدث فى سيناء وننتظر المزيد من الموائمات والصمت من الدولة بكافة مؤسساتها على ما يحدث للأقباط فى المنيا

و أكد أيضا على أن تقرير المؤسسة السنوى الذى هو فى طور الإعداد سجل حتى الآن أن اعلي نسبة اعتداءات على الأقباط تتم فى المنيا وان اعلي نسبة تواطؤ وصمت من أجهزة الدولة على مستوى المحافظة فى المنيا أيضا

و حذرت المؤسسة فى بيانها من استمرار هذا الوضع لأنه يهدد أرواح بشر ويخترق كافة المعاهدات الدولية التى تفرض على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مواطنيها .