وأضاف مقابلة مطولة مع وكالة الأناضول يتم نشرها، الخميس، أن "الموافقة علي إجراء استفتاء علي خارطتي الطريق يتبعه احتراما لإرادة الشعب من جانب التحالف، مهما كانت، حتى وإن اختار خارطة طريق السيسي".

وأوضح أن خارطة طريق مرسي "تستند إلى موافقته علي التسريع بإجراء الانتخابات التشريعية التي يمكن أن يتلوها استفتاء على بقائه رئيساً لمصر حتى عام 2016 وهو الموعد المقرر لانتهاء فترة ولايته الرئاسية، أو إجراء انتخابات رئاسية جديدة مباشرة، بالإضافة إلي "تشكيل لجنة لتعديل دستور 2012، فضلاً عن تشكيل حكومة وطنية".

ولفت إلى أن خطاب مرسي الأخير في 2 يوليو، قبل يوم من عزله طرح ملامح من خريطة طريق سياسية خاصة به، وقال: «أبدى الرئيس قبل الانقلاب مرونة في إجراء انتخابات مجلس النواب خلال شهرين، ومن ثم تشكيل لجنة لتعديل الدستور» كما كانت تطالب وقتها القوى المعارضة له.

وربط القيادي الإخواني، الذي شغل منصب وزير التنمية المحلية، في حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، السابق،  الموافقتة على الاستفتاء على الخارطتين بضرورة توفير الضمانات وتهيئة مناخ من الحرية والديمقراطية يسبق هذا الإجراء، وأشار إلى أن هذه «الضمانات تتلخص في إعادة فتح القنوات الفضائية الإسلامية حتى يتمكنوا من إبداء آرائهم بحرية، فضلاً عن الإفراج عن المعتقلين، حتى لا تكون هناك خصومة سياسية مع أحد، وتشكيل لجان تحقيق محايدة فيمن قتل الشهداء، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين» في أحداث العنف التي اندلعت عقب عزل الرئيس السابق.

وقال إن «الانقلاب لن يؤدي إلي عودة المسار الديمقراطي في البلاد، لأن خارطة الطريق، جاءت لتعيد مصر إلي ما قبل ثورة 25 يناير»، وأوضح أن من أسماهم «مؤيدي الانقلاب» يظنون أن حل أزمة «الشرعية» سيكون من خلال الاستفتاء علي الدستور المقرر الشهر المقبل، ولكن هذا لن يحل الأزمة، فالحل الوحيد يكون من خلال الحوار المبني علي القيم الحاكمة حتى نصل إلي مصالحة وطنية حقيقية»، على حد قوله.

ووصف القيادي ممثل جماعة الإخوان المسلمين، في ما يسمى بـ«التحالف من أجل عودة الشرعية» الاستفتاء على مسودة الدستور الجديدة بأنه «غير شرعي، لأنه بني علي أمور وخطوات غير شرعية، فكيف لرئيس جاء بطريقة وإجراءات غير شرعية (في إشارة للرئيس المؤقت عدلي منصور)، عن طريق التعيين من قبل وزير الدفاع أن يصدر دعوة للشعب للاستفتاء علي دستور؟، وكيف للجنة معينة أن تعدل دستوراً استفتي عليه الشعب من الأساس».