وقال جلال، فى بيان صحفى اليوم، إنه أرسل السندين إلى أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أن المالية أصدرت هذين السندين للوفاء بمديونية الخزانة العامة للتأمينات بدلا من إصدار صكوك كما كان يجرى من قبل تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة نهاية الشهر الماضى بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى حول آليات سداد المديونية بصورة تحقق السيولة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية كى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

 

وأضاف أن هذه الخطوة بإصدار سندات ترسى أساسا لعلاقة جديدة بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية تقوم على دعم مصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، لافتا إلى قيام الموازنة العامة الحالية بتخصيص قيمة الفوائد السنوية المستحقة على الصكوك والسندات التى أصدرتها المالية لصالح صندوقى التأمينات الاجتماعية، وهو ما يعزز من مستوى السيولة لدى الصندوقين.

 

وأوضح وزير المالية، أن زيادة سعر عائد السندات بنحو 1% عن الوضع السابق سيحقق دخلا إضافيا للتأمينات الاجتماعية بنحو 3ر1 مليار جنيه، مما يسهم فى تمويل جزء من التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء زيادة المعاشات بنسبة 10% من يناير المقبل.