وأوضح شوقى السيد فى طلبه بأن النيابة العامة قد قررت بجلسة تحقيق منذ 2012-11-8 باستعجال التحريات النهائية من الإدارة العامة للمباحث الجنائية حول جرائم الرشوة والتزوير والترويع واستعمال أقلام فسفورية واستخدام السلاح لمنع الناخبين من التصويت، وهى جرائم وقعت أثناء الانتخابات الرئاسية فى شهر يونيه 2012، وما قررته النيابة العامة، كذلك فى ذات الجلسة بندب لجنة من خبراء وزارة العدل مكونة من عشرة أعضاء للانتقال إلى مقر حفظ بطاقات إبداء الرأى للاطلاع عليها ومناظرتها، على أن تقدم اللجنة تقريرا كتابيا بإجراءات ونتائج أعمالها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار أى من 2012-8-11 إلى شهر مايو 2013 وإخطار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بهذا القرار وما صاحب ذلك من تهديد وترويع للمواطنين بحرق الوطن بأكمله وهى جريمة من جرائم أمن الدولة العليا التى تضر بمصالح البلاد. 

 

وأضاف فى طلبه أن وزير العدل طلب فى شهر نوفمبر من العام الماضى ندب قاض للتحقيق فى قضية تزوير الانتخابات، وقد اعتذر المستشاران أسامة قنديل ومنصور على حتى تم ندب المستشار محمد عبد الرحمن، ومنذ ذلك الحين لم يقم الخبراء ببدء تنفيذ المأمورية، التى تحدد لها الانتهاء فى شهر أغسطس 2012. 

 

وطالب الدكتور شوقى السيد بالكشف عن نتائج التحقيقات وعرضها على الرأى العام حتى بعد سقوط الرئيس مرسى لتقديم المتورطين للمحاكمة العادلة.