رأت صحيفة THE ECONOMIST البريطانية، أن صندوق النقد الدولي، والذي يعمل على تقديم حزمة من المساعدات لمصر منذ الثورة، قد يكون له بواعث قلق بالنسبة للاقتصاد المصري، جنبًا إلى جنب بالنسبة لسياساتها، مضيفة أن اقتصاد مصر ينتقل إلى طريق أقرب إلى الخراب، ولكن الحكومات المتعاقبة تتجاهل الخطر الذي يلوح في الأفق.

وأوضحت الصحيفة، أن حكومة النظام الحالي الذي يهيمن عليها الإخوان المسلمين ليست باستثناء، فعقب تسعة أشهر في مناصبهم لم يقم الرئيس محمد مرسي بوضع خطة اقتصادية معقولة تكفي لإقناع صندوق النقد الدولي.
وحللت الصحيفة الوضع الاقتصادي حاليًا في مصر، مشيرة إلى أن تراجع قيمة العملة المصرية مع ارتفاع التضخم عن معدله السنوي أقل من 5٪ في ديسمبر إلى 8٪ في فبراير هو موضوع شديد القتامة لشباب مصر، ولا سيما بالنسبة للعدد المتزايد للبطالة في مصر، وأضافت إلي أن هناك 4500 مصنع تم اغلاقه منذ الثورة، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة البطالة بنسبة من 9٪ إلى 13٪. بالإضافة إلى ما يترتب علي ذلك من ارتفاع نسبة الجريمة وانتشار الأسواق غير المرخصة التي تغرق المدن المصرية الآن.
وفي سياق متصل، علقت الصحيفة أنه إعمالاً لمبدأ الانصاف فإن حكومة مرسي لم تكن غافلة تمامًا حدوث أزمة وشيكة، فقد أثارت موضوع فرض بعض الرسوم الجمركية والضرائب لبعض السلع التموينية المدعمة، وتمهيدًا لهذا الوضع، قالت الصحيفة "إن حكومة مرسي فشلت في اقتراح خطة متماسكة للإصلاح أو لتجهيز الرأي العام لذلك".
وذكرت الصحيفة، أن مرسي والإخوان حاولا فرض قواتهم على منتقديهم، وذلك باستخدام الكثير من الأساليب نفسها التي كان يفعلها حسني مبارك، الدكتاتور، إلا أن هذه الأساليب لم تعد تروع المصريين بسهولة.