يعد الدكتور أمجد شكر أحد أهم الشخصيات المصرية المتميزة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا لها وفي مجال الطاقة النووية‏,‏

فيحظي هذا الرجل بمكانة رفيعة وبتقدير من شتي الخبراء في هذا المجال نظرا لعلمه الغزير واسهاماته المتنوعة في مجال الطاقة النووية, ويشغل في الوقت الحالي رئيس قسم أمن مفاعلات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية, وتم اختياره بعد منافسة شرسة وماراثون مع العديد من الخبراء من شتي بقاع المعمورة بناء علي المؤهلات والشهادات العلمية, بالاضافة الي اسهاماته في مجال أمان تكنولوجيا المفاعلات النووية وإسهاماته في مجال الاستفادة من الطاقة النووية في الاستخدامات السلمية والأفكار المبتكرة لتطوير برامج الوكالة في مجال الأمان النووي.

ويعتبر هذا القسم مسئولا عن تقديم الدعم الفني للدول اعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما في ذلك تطوير معايير التصميم والشكل. كما يساهم في تقديم البيئة الاساسية اللازمة لبرامج القوي النووية.

وقد التحق للعمل بالوكالة الدولية عام2006 كخبير امان نووي ثم رئيس قسم الامان للمفاعلات النووية والبحوث, ومن المعروف انه قد تخرج في قسم الهندسة النووية بجامعة الاسكندرية عام9992 وحصل علي درجة الماجستير من جامعة الاسكندرية في مجال الأمان النووي والدكتوراه من نفس الجامعة في مجال تصميم المفاعلات النووية.

وبدأ عمله في الوكالة الدولية ابريل1994 وقد شارك في التصميمات النووية لمفاعل مصر كمهندس مقيم لدي الشركة القائمة بأعمال التصميمات بالارجنتين, ثم شارك في انشاء وتدشين المفاعل وأختير كأول مدير لمفاعل مصر الثاني أوائل عام1997, واثناء عمله في هيئة الوكالة الدولية للطاقة الذرية شارك في العديد من الفاعليات الإقليمية والنووية كخبير للوكالة الدولية للطاقة الذرية, وكخبير أمان في مجال خدمات إستشارية للوكالة في مجال أمن المفاعلات والاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وقام خلال فترة عمله بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور أساسي في تنفيذ وتطوير برامج الوكالة بخصوص امان مفاعلات البحوث ومن أهمها: جهده في تطبيق مدونة السلوك في أمان مفاعلات البحوث.

ووضع معايير الأمان الدولية كمسئول علمي عن اصدار عشرات الاصدارات للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف موضوعات أمان البحوث فضلا عن مشاركته الفعالة في تطوير ستة إصدارات اخري.

علاوة علي هذا السجل الحافل قام الدكتور أمجد شكر بتنظيم العشرات من ورش العمل والاجتماعات الفنية والندوات والمؤتمرات الاقليمية والدولية والمحاضرات والبحوث العلمية للإفادة من علمه الغزير.

وفي حواره مع الأهرام حول برنامج مصر النووي والخلاف علي موقع الضبعة قال:

أتابع ككل المصريين المهتمين بالخلافات حول موقع الضبعة ومساحته وتوافر موقع مؤهل ومناسب لمشروع طاقة نووية من أهم مكونات البنية الأساسية اللازمة لاتخاذ القرار بشأن الدخول في برنامج طاقة نووية من الأصل, وبخصوص الضبعة فإن دراسات اختيار الموقع استغرقت الكثير من الوقت والجهود بالإضافة للتكاليف المصاحبة, ووجود موقع مناسب كموقع الضبعة أحد أهم نقاط القوة في مشروع البرنامج المصري للطاقة النووية.

أما بخصوص مساحته قد تم تحديده بواسطة خبراء هيئة المحطات النووية بناء علي دراسات فنية متخصصة ولاعتبارات متعلقة بالقدرة الكهربائية المطلوبة وتكنولوجيا المفاعلات المراد إنشاؤها وتدابير الأمان اللازمة, وأيضا الي الحاجة لمنشآت أخري لازمة لبرنامج متكامل للاستفادة من الاغراض السلمية للطاقة النووية منها علي سبيل المثال مصنع لانتاج الوقود المستهلك ومنشآت لاعداد الكوادر الفنية والتدريب.

وحول عدم ملاءمة ثقافة الأمان في مصر لإنشاء مفاعلات طاقة نووية قال: الكلام عن ثقافة الأمان معقد نسبيا حيث إن هناك جانبا سيكولوجيا أيضا حيث إنها ببساطة تتعلق باستعداد وسلوك العاملين بالمنشآت النووية والمسئولين والجهات الحكومية الذي يولي الأمان النووي الأولوية الأولي من خلال تطبيق نظام إدارة متكامل وعملية تطوير ثقافة أمان ايجابية عملية مستمرة ولا تقف عند حد معين.

علي كل حال اذا كانت ثقافة الامان غير مرضية فهذا أيضا ليس مبررا لتأجيل أو تأخير تنفيذ مشروع الطاقة النووية, بل يجب علينا العمل علي تهيئة وتطوير ثقافة الأمان الايجابية اللازمة, والتي تتم أيضا اثناء مراحل تنفيذ المشروع ومستمرة حتي أثناء التشغيل والتكهين النهائي للمفاعل في آخر عمره الافتراضي.