قالت «نيويورك تايمز» الأمريكية فى افتتاحيتها أمس إن الرئيس محمد مرسى والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولى قد اتفقوا على أفضل السبل لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر، وأضافت أن تلك الجهود تأخرت كثيراً لكنها تتطلب التزاماً ثابتاً من الدولة فى ظل انتقال مصر إلى الحكم الديمقراطى.

وأضافت الصحيفة أن مرسى والإخوان تبنوا فى البداية موقفاً دفاعياً ورفضوا المساعدات الخارجية، ثم أصبح مرسى أكثر واقعية بعد أن أدرك أنه يواجه تحديات حقيقية فى حكمه، ومنها الفجوة الضخمة فى الميزانية، وانخفاض احتياطى العملات الأجنبية إلى حد خطير بالإضافة إلى الحاجة لتوفير آلاف من فرص العمل، وتطوير التعليم، وبالتالى أدرك مرسى أن تلك المشكلات أكبر من أن تحل دون مساعدة دولية، ولهذا طلبت الحكومة المصرية قرضاً بـ4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى ومن المتوقع أن يتم الاتفاق بحلول نهاية العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان إدارة أوباما عن قرب التوصل إلى اتفاق مع حكومة مرسى على حزمة مساعدات هى آخر الأخبار الجيدة، فديون مصر للولايات المتحدة تتجاوز 3 مليارات دولار، وقد عرض أوباما إسقاط مليار دولار لتخفيف عبء الدين عن مصر، بالإضافة إلى منحها 375 مليون دولار فى شكل ضمانات قروض التمويل وأيضاً للشركات الأمريكية والبنوك التى تستثمر فى مصر، وكذلك صندوق الاستثمار برأس مال 60 مليون دولار لمساعدة المصريين على الاستثمار فى مشاريع جديدة.

وأضافت الصحيفة أن بعض أعضاء الكونجرس يساورهم القلق عما إذا كان مرسى سيلتزم بمعاهدة السلام مع إسرائيل، بالإضافة إلى مخاوف مشروعة حول النقد القاسى الذى يتعرض له من وسائل الإعلام وعن مدى التزامه بكونه رئيساً لجميع المصريين، بما فى ذلك المسيحيون، لكنه -حتى الآن- قد أيد معاهدة السلام، وتعامل مع هجوم المتطرفين فى سيناء بشكل معقول وخلال رحلته لطهران انتقد إيران علناً لدعمها بشار الأسد.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن الكونجرس سيدعم الإدارة الأمريكية وكذلك سيدعم المشرعون تقديم المزيد من المساعدات لمصر حسب الحاجة، والعمل مع الإدارة لإعادة التوازن إلى العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر، بحيث تذهب المساعدات لمشروعات التنمية، ولا تقتصر على المساعدات العسكرية، وكذلك سيكون من الصعب المبالغة فى أهمية مساعدة مصر فهى أكبر دولة فى العالم العربى ومفتاح الاستقرار فى الشرق الأوسط، ويجب أن تقف على قاعدة اقتصادية ثابتة.