الأقباط متحدون - الدكتور مجدي يعقوب يطالب بأن يكفل الدستور حرية الرأي والإبداع العلمي
أخر تحديث ٢٣:٤٨ | الثلاثاء ٣١ يوليو ٢٠١٢ | ٢٤ أبيب ١٧٢٨ ش | العدد ٢٨٣٨ السنة السابعة
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

الدكتور مجدي يعقوب يطالب بأن يكفل الدستور حرية الرأي والإبداع العلمي


طالب جراح القلب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب بأن يكفل الدستور الجديد حرية الرأي والإبداع والتفكير العلمي ، لافتا إلى أن تطور الدول يعتمد في الأساس على تطور العلم والتكنولوجيا والإبتكار.

وقال يعقوب – في جلسة استماع عقدتها له الجمعية التأسيسية للدستور
بدعوة من لجنة المقترحات والاتصالات والحوار المجتمعي ، لطرح وجهة نظره في الدستور الجديد – «إن مصر مرت بمرحلة طويلة من التخلف ، وبدأت تتحرك الآن للوصول إلى مكانتها التي تستحقها».

وأضاف أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة تتمثل في 80 مليون
مواطن ، كما أن الشعب المصري يتسم بالذكاء ، ويجب أن تكون للدستور فاعلية كبيرة في تطوير البلاد ، وأن يدعم العلم والتكنولوجيا والابتكار.

وطالب يعقوب بأن يضمن الدستور حرية التفكير والإبداع
وحرية الرأي العلمي والتفكير الذاتي المستقل .. مشيرا إلى أن العلم له دور كبير في رقي الأمم وفي إشعار المواطن بكرامته ، فضلا عن الفائدة الاقتصادية للعلم من خلال عائدات البحث العلمي.

وأشار إلى أن هناك أبحاثا أثبتت أن الاستثمار في مجال البحث العلمي حقق عائدات بنسبة 100 ألف مرة بعد 30 عاما مقارنة بالمجالات الآخرى للإستثمار.

ولفت إلى أن حالة التعليم في مصر مؤسفة
، حيث يعتمد على الحفظ وأن هذا النهج يجب أن يتغير لإطلاق حرية التفكير والإبداع والتعليم الذاتي ، ويجب أن يكون التعليم في مصر على مستوى عالمي بما يساعد على الابتكار .. مطالبا بأن يتضمن الدستور مبدأ تشجيع واحترام التفكير الذاتي بما يساعد الطلاب على التفكير بأنفسهم وليس ما يحدث حاليا، قائلا «حرية الرأي مهمة جدا في العلم، وأن حرية الرأي في السياسة لها إنعكاس في حرية الرأي في العلم».

وتابع «على الطلاب أن يعتمدوا على أنفسهم
بما يسمح لهم الابتكار» ، منتقدا ما وصفه بـ«حفظ الكتب».

وأكد جراح القلب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب أهمية البحث العلمي ومشاركة الجميع فيه ، مقترحا إنشاء هيئات حكومية من أجل تشجيع البحث العلمي ، فالدول المتقدمة تشجع البحث العلمي حتى أنها تخصص ميزانية محددة له.

وأشار إلى أن هناك دولا قريبة من مصر تخصص 6 % من دخلها القومي للبحث العلمي
، بينما يبلغ في مصر أقل من 1 % من الدخل القومي .. موضحا أن أمريكا تخصص للأبحاث العلمية في مجال الطب وحده 2 مليار دولار سنويا.

وقال "يجب أن ينص الدستور على وجود هيئات حكومية لتشجيع البحث العلمي دون التدخل في شئون التفكير أو البحث بمعنى أن تكون هذه الهيئات مستقلة في عملها رغم تبعيتها للوزارات أو للحكومة من حيث الأمور المالية والميزانيات".

وشدد على أهمية دور الجمعيات الأهلية في البحث العلمي
والربط بين الجامعات والمؤسسات العلمية والجمعيات الأهلية والشركات التي لديها الاستعداد للاستثمار في البحث العلمي.

وطالب يعقوب بتشجيع الأكاديميات العلمية الموجودة في مصر
في مختلف المجالات الطبية أو الصناعية أو الزراعية أو غيرها دون محاولة السيطرة عليها أو التدخل في عملها بسبب أنها تحصل على دعم من الدولة.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.