الأقباط متحدون

الجماعة الإسلامية والجهاد يقبلان بقاء المادة الثانية من الدستور دون تغيير

المصري اليوم - كتب: منير أديب | الاربعاء ١١ يوليو ٢٠١٢ - ٣٩: ٠٥ م +03:00 EEST

أعلنت الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد الإسلامي، عن قبولهما الإبقاء على نص المادة الثانية من الدستور وهو «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، وأكدت الجماعة الإسلامية على مشاركتها في مليونية الجمعة المقبلة، والتي دعا إليها الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل وحزب الحرية والعدالة، وذلك لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وقال قيادي بالجماعة:«لو كان هدف المليونية تحقيق مطالب الرئيس الخمس سنشارك، أما إذا كانت لشيئ آخر فسوف ننظر المشاركة من عدمها»، فيما أعلنت جماعة الجهاد مقاطعتها المشاركة في المليونية القادمة، ووصفت ما يحدث بأنه جدل قانوني وقضائي وألا تقام المليونيات من أجله.

وقال علاء أبوالنصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية،:«إننا موافقون على الإبقاء على النص طالما كان ذلك رأي الأزهر الشريف، فنحن نحترم الأزهر كمرجعية دينية وكذلك نعتمد التصويت آلية لقبول قرارات الجمعية التأسيسية، فربما تكون لنا وجهات نظر ولكننا في نفس الوقت نقبل بالرأي المتفق عليه».

وأضاف: «كان لنا مقترح بأن تكون المادة (الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع) بدلًا من كلمة (المبادئ) أو كلمة (الأحكام) التي اقترحتها الدعوة السلفية، ورغم ذلك نتنازل عن هذا الرأي مقابل الاتفاق والتصويت، فاعترافنا بالإبقاء على النص القديم لا يضر ما نعتقده، فقد نعتقد بشيئ ونسلم بشيئ آخر».

ومن جانبه، قال الشيخ نبيل نعيم، مسؤول جماعة الجهاد الإسلامي،: «نرتضي نص المادة الثانية من الدستور، والتي أقرها الأزهر الشريف، فلابد أن تكون مرجعيتنا واحدة في الأمور الشرعية، وأن يكون (الأزهر) تلك المرجعية دون غيره، خاصة وأن باقي الجماعات الإسلامية هم مجرد هواة وليسوا محترفين ولا يمكن أن تأخذ منهم الفتوى».

وذكر أن السلفيين وباقي التنظيمات الإسلامية لا يمكن أن تمثل مرجعية، لأنها تفتي بالشيئ وتعود عنه بعد فترة، وأن الأزهر يمثل المرجعية الوحيدة للشعب وما يخرج عنه هو ملزم لكل الشعب المصري ولكل التنظيمات الإسلامية.

وأكد «نعيم» على عدم مشاركة جماعة «الجهاد» في مليونية الجمعة القادمة، بدعوى أنه لا ينبغي مطلقًا خروج الناس إزاء مخالفات قانونية المعني بالفصل فيها رجال القانون المتخصصين، ولا يجوز حشد الشارع في القضايا القانونية، وقال «حقيقي أننا صوتّنا لمرسي في الانتخابات، ولكن هذا لا يعني أننا أعطيناه صكًا، وبالتالي نؤيده في كل قرار يأخذه».

تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.

الجماعة الإسلامية والجهاد يقبلان بقاء المادة الثانية من الدستور دون تغيير

جديد الموقع

الأكثر قراءة