محرر الاقباط متحدون
تواصل الحكومة في مصر استعداداتها لإقرار الزيادة السنوية للمعاشات، المقرر تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وسط ترقب واسع من ملايين أصحاب المعاشات لمعرفة نسبة الزيادة الجديدة.
وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها تُجري حاليًا الدراسات الاكتوارية والفنية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تحسين دخول المستفيدين والحفاظ على الاستدامة المالية لصناديق التأمينات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن تحديد نسبة الزيادة يخضع لعدة اعتبارات، من بينها معدلات التضخم، والقدرة المالية للدولة، وحجم الموارد المتاحة، إلى جانب الالتزام بنصوص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينظم آليات الزيادة السنوية.
ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لبدء صرفها مع معاشات شهر يوليو، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة.
