كتب: محرر أقباط متحدون 
شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الاجتماع الذي نظمه البنك الدولي بعنوان "عمل صناع السياسات مع المجتمعات لإنهاء العنف ضد المرأة  - حلقات نقاش مع صانع التغيير" عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث طرحت مصر انجازاتها في ملف حماية المرأة من العنف والسياسات والقوانين وإجراءات الحماية.
 
عبرت الدكتورة مايا مرسي خلال كلمتها عن سعادتها بمشاركة تجربة مصر في مواجهة العنف ضد المرأة وأجندة التمكين الاقتصادي للمرأة خاصة أن هذا الحدث يأتي في غضون حملة ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة.
 
وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015 _2020 التي أطلقها المجلس بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية كآلية أساسية من شأنها المساهمة في وقاية المرأة والفتاة من الممارسات العنيفة ضدها، بالإضافة إلى "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" التي أطلقها المجلس فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
 
كما أجري المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) دراسة حول التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، والتي قدرت أن 7.9 مليون امرأة مصرية عانين من جميع أشكال العنف بتكلفة بنحو 2.17 مليار جنيه على الأقل، وكانت مصر هي الدولة الأولى في العالم العربي لإجراء هذا المسح.
 
كما أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مصر تعد أول دولة في العالم تصدر سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة خلال جائحة كوفيد-19، حيث ساعدت في وضع الاستجابة الوطنية للجائحة.
 
وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية القضاء على العنف ضد المرأة، بجميع أشكاله المختلفة، مع ضرورة رفع مستوى الوعي وتغيير السلوك.
 
وسلطت رئيسة المجلس الضوء على إطلاق مصر حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف .. مشيرة الى ان مصر من بين أول 10 دول تم ترشيحها لتجربة حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وتم اعداد أول نموذج إحالة وطنى للابلاغ عن حالات العنف ضد المرأة
 
وأوضحت الدكتورة مايا أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تشكلت  فى  مايو عام 2019، وتم اعتماد وتفعيل تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبة لمنع ارتكابها، مشيرة إلى انخفاض نسب الختان بين البنات من 0-19 سنة إلى 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014 بفارق حوالى 7 نقاط مئوية، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وهو انجاز كبير للجهود المبذولة فى هذا المجال.
 
كما أشارت رئيسة المجلس إلى الدراسة التي أجراها المجلس القومى للمرأة فى عام 2018 عن التمكين الاقتصادى للمرأة، بالتعاون مع البنك الدولي، والتي حددت عددًا من العوائق التي تواجهها المرأة، بما في ذلك العنف ضد المرأة وتضمنت أيضًا سياسات وحلولًا ذكية للمرأة لإطلاق العنان لإمكاناتها وتعزيز مشاركتها الاقتصادية مع سد الفجوات بين الجنسين، إلى جانب تقديم توصيات لمكافحة العنف في الأماكن العامة لتوفير بيئة آمنة للمرأة بما يتماشى مع التدخلات الاستراتيجية المعتمدة على المستوى الوطني، معربه عن سعادتها  بالشراكة والتعاون مع كافة الشركاء الدوليين ومع البنك الدولي في اطار اولويات مصر الوطنية وبما يتماشي مع السياق الوطني..
 
وسلطت الدكتورة مايا مرسى الضوء على قرارات وزير القوي العاملة رقم 43 و 44 لعام 2021 لرفع القيود المفروضة على قدرة المرأة على العمل ليلا  والقيود المفروضة على العمل في صناعات / مهن معينة.    
 
واختتمت الدكتورة مايا كلمتها مؤكدة على أهمية تغيير السلوكيات والمفاهيم الخاطئة التي تعد أحد العوامل الأساسية لضمان تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.