ابو القمصان: الطفل وجد بالكنيسة ونحن فى احتياج لاعلاء الانسانية ولا يوجد سند قانونى لتغيير اسمه
نادر شكرى
قالت نهاد ابو القمصان المحامية وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان ، أن هناك اشكالية فى الاجراءات التى اتخذت فى قضية الطفل شنودة ، لعدم وجود قانون ينظم التبنى ، وما تم اتخاذه من قبل وزارة التضامن الاجتماعى ليس له اساس قانونى فى تغير اسمه او ديانته .
واضافت ان المادة الثالثة من الدستور تعطى لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم ، ولذا يجب على البرلمان بحث مناقشة قانون للتبنى لغير المسلمين ، لان القانون المصرى لا يتضمن اى مادة للتبنى.
واشارت انه يجب التعامل مع قضية الطفل شنودة بالقانون الانسانى واعادة الطفل لاسرته لان الطفل وجد بالكنيسة وتم تبنيه من قبل زوجين مسيحيين وعاش داخل الكنيسة لاربعة سنوات ولذا نحن فى احتياج اعلاء الانسانية فوق القانون لان القانون اخرس ، ولا توجد نصوص خاصة بالتبنى وهنا الامر يجب اتخاذه بشكل انسانى باعادة الطفل لاصل النشأة
