شفيع: التراجع العالمى لم ينعكس على الأسعار المحلية حتى الآن
 
توقع عدد من المحللين أن تتجه لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، لتثبيت البنزين'>أسعار البنزين، فى اجتماعها المقبل خلال بداية شهر أكتوبر القادم، مستبعدين حدوث خفض للأسعار خلال الفترة المقبلة، رغم الانخفاض العالمى فى أسعار النفط.
 
وهبطت أسعار النفط عالميا إلى مستويات أقل من 90 دولارا للبرميل خلال تعاملات الأسبوع الماضى لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام الحالى، وانخفضت أسعار النفط مع تصاعد المخاوف من أن يؤدى التباطؤ الاقتصادى العالمى إلى الإضرار بالطلب على الطاقة.
 
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت مع نهاية تعاملات الجمعة الماضى بنسبة 4% لتعاود الصعود بعد أن شهدت أسبوعا من التراجع لتسجل 92.84 دولار للبرميل عند نهاية تعاملات الجمعة، لكنها تعرضت لخسائر أسبوعية بلغت 0.2%.
 
وتوقعت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، تثبيت البنزين'>أسعار البنزين والسولار خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائى المقبل، فى ظل هدوء أسعار النفط عالميا.
 
فيما استبعدت السويفى حدوث خفض فى الأسعار خلال العام الحالى، متوقعة أن يستمر تثبيت البنزين'>أسعار البنزين حتى بدايات العام المقبل، ومرور فصل الشتاء، نظرا لارتفاع الطلب وأسعار الطاقة خلال هذه الفترة.
 
ورفعت لجنة التسعير أسعار المواد التبرولية خلال يوليو الماضى، بقيمة تتراوح ما بين 50 قرشا وجنيه للتر، حيث تم زيادة سعر البنزين 95 بقيمة جنيه للتر ليصل إلى 10.75 جنيه بدلا من 9.75 جنيه، وسعر البنزين 92 بقيمة 50 قرشا للتر، ليصل إلى 9.25 جنيه بدلا من 8.75 جنيه، كما زاد سعر البنزين 80 إلى 8 جنيهات بدلا من 7.50 جنيه، وزاد سعر السولار بقيمة 50 قرشا للتر، ليصل إلى 7.25 جنيه بدلا من 6.75 جنيه.
 
كما تم زيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه للطن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه للطن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
 
وكان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضى بتطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو 2019، حيث تقوم الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع
 
وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير فى عناصر التكلفة، بما يساهم فى خفض تكلفة دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة. وتوقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أن تتجه لجنة التسعير التلقائى، إلى تثبيت البنزين'>أسعار البنزين، مع انخفاض أسعار النفط عالميا، وذلك محاولة السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم.
 
وأوضح حسن أن الاتجاه إلى تخفيض البنزين'>أسعار البنزين، صعب خلال الفترة الحالية فلابد أن تحدث حالة من الاستقرار فى أسعار النفط عالميا، لكى نشهد خفضا فى البنزين'>أسعار البنزين محليا.
 
ويرى أحمد أمين، مدير قسم التحليل الفنى بشركة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية، أن لجنة التسعير التلقائى، ستتجه لتثبيت البنزين'>أسعار البنزين خلال الاجتماع المقبل، مشيرا إلى أن تراجع البنزين'>أسعار البنزين مرتبط باستقرار أسعار الصرف محليا وأسعار النفط عالميا.
 
وأوضح أنه فى حالة استقرار سعر النفط بين مستويات تتراوح بين 80 و90 دولارا، من الممكن أن نشهد تراجعا فى البنزين'>أسعار البنزين محليا.
 
ويبلغ دعم المواد البترولية فى موازنة العام الحالى 28.09 مليار جنيه، مقابل 22.4 مليار جنيه فى العام المالى الماضى بزيادة 25% وفقا للبيان المالى للموازنة.
 
وقال محمد معيط، وزير المالية، فى مؤتمر صحفى نهاية الشهر الماضى، إن سعر برميل النفط بموازنة العام المالى الماضى بلغ 91 دولارا للبرميل.
 
من جانبه يستبعد مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، الاتجاه لتخفض البنزين'>أسعار البنزين خلال الاجتماع المقبل، للجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية، ولكن من المتوقع أن تتجه اللجنة إلى الزيادة أو التثبيت.
 
ورجح شفيع توجه اللجنة إلى الزيادة بشكل كبير، خلال الاجتماع المقبل، بنفس قيمة الاجتماع الماضى، موضحا أن التراجع الذى شهدته أسعار النفط عالميا، لم ينعكس فى الوقت الحالى على الأسعار المحلية.
 
وأشار شفيع إلى أن القرارات الخاصة بخفض الإنتاج من قبل منظمة «أوبك +» ستزيد من أسعار النفط مرة أخرى، متوقعا وصولها إلى مستويات أعلى من 100 دولار للبرميل.
 
وكانت مجموعة «أوبك +» أعلنت الأسبوع الماضى خطة لخفض إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا فى شهر أكتوبر المقبل، ما يعيد الإمدادات لمستويات شهر أغسطس الماضى.